أطلقت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادي لأقاليم الشمال، طلب عروض لإحداث منطقة حرة موجه لتجار الفنيدق، كبديل من أجل التنمية وإدخال الأنشطة التجارية للمعبر الرابط بين المنطقة ومدينتي سبتة ومليلية، بعد قرار مراقبة السلع المهربة.
وحسب موقع “أحداث أنفو”، فإن هذه الخطوة التي ستدخل هذه الأنشطة إلى دائرة القانون، لن تكون حرة بالمعنى المتداول، أي أنها لن تتوفر على وحدات صناعية أو لوجستيكية, بل منطقة اقتصادية ببعد تجاري، حيث لن تفرض الرسوم على السلع القادمة من المعبرين إلا عند توجهها للسوق المحلية, كما لن يتم تصدير المواد المصنعة بالمنطقة تحت تدابير جبائية تفضيلية.
وأكد الموقع أن وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادي لأقاليم الشمال تراهن على إنجاز هذه المنطقة في غضون سنة ونصف، كما يرتقب أن تصل مساحة هذه المنطقة إلى 23 هكتار في الفنيدق.
وأضاف موقع “أحداث أنفو” أن المغرب إنشاء منطقة اقتصادية ببعد تجاري بمعبري الفنيدق وباب سبتة ليس وليد قرار إغلاق معبر سبتة في وجه التهريب الذي أحدث أضرارا كبيرة بالاقتصاد المغربي، بل جاء بعد المهمة الاستطلاعية التي أجرتها لجنة برلمانية، والتي وقفت على أوضاع كارثية للنساء الممتهنات للتهريب المعيشي، وأن منطقة باتت مرتعا للأطفال منهم من يحاول الحصول على ما يسد رمقه ومنهم من يحاول الهجرة بطريق سرية.
وأكد الموقع المذكور أن اللجنة البرلمانية وقفت كذلك على أن المواد المهربة لا تخضع لأي مراقبة مما ينذر بأخطار صحية على المغاربة، وذلك فضلا عن الأضرار التي لحقت بتجار المدن المجاورة لاسيما تطوان.
وكشف المصدر ذاته أنه في رد فعل على هذا التقصي الصادم، قامت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر والرقمي في إعداد منطقة اقتصادية ببعد تجاري من أجل القطع مع التهريب بناء على توصية اللجنة البرلمانية.
