كيفاش
نفى ياسين المنصوري نفيا قاطعا أية علاقة له بما ورد في مقال نشرته صحيفة “أخبار اليوم المغربية”، يوم أمس الثلاثاء (27 مارس)، حول اللجنة الاستشارية لإعداد مشروع الدستور .
وأكد محامي ياسين المنصوري٬ في بيان حقيقة موجه إلى مدير الجريدة، نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن موكله “إذ يستغرب إقحام اسمه في هذا المقال٬ فإنه يعتبر أن ذلك يندرج في إطار “الافتراء عليه وإقحامه في موضوع لا علاقة له به”٬ ويؤكد أنه “يحتفظ بكامل حقوقه في التوجه إلى القضاء قصد حماية اسمه وحقوقه”.
ومن ضمن ما كان ورد في المقال المذكور٬ تحت عنوان “هذه بعض أسرار لجنة المانوني”،أن “لجنة ضيقة كانت تجتمع على هامش لجنة المانوني وكانت تحسم في القضايا الحساسة التي ترتبط باختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلطات”.
وأضاف البيان “وبعض النظر عن الصيغة التي اخترتم كتابة ذلك المقال بها والمواضيع التي فضلتم الإشارة إليها فيه، وكذا الظرف السياسي الذي اخترتم فيه نشره٬ خصوصا وأن الدستور تم اعتماده منذ ما يزيد عن سنة ونصف بانخراط فعلي لكل القوى السياسية والحزبية والمجتمعية٬ فإن نسبتكم ما ضمنتموه إلى -مصدر مطلع- كان الغرض منه هو إيهام القراء إلى أنكم تتوفرون فعلا على ما يثبت صحة ما نشرتموه في ذلك المقال. مما يطالبكم موكلي بإثبات صحة الخبر الذي نشرتموه وفقا لما يلزمكم به الفصل 49 من قانون الصحافة”.
وأورد البيان أيضا “وبغض النظر على خطورة الاتهام الذي وجهتموه ليس فقط إلى اللجنة العلمية التي أشرفت على تهيئ مشروع الدستور٬ وإنما إلى الشعب المغربي بكامله الذي صوت عليه بما يقرب من الاجماع باعتباره تحولا تاريخيا في بناء الدولة المغربية الحديثة في ظرفية اقليمية وعربية مضطربة٬ فإن السيد ياسين المنصوري ينفي نفيا قاطعا أي علاقة له بموضوع مقالكم لا من قريب ولا من بعيد باعتبار ما نشرتموه لا يدخل في الاختصاصات الموكولة له ولا المهام المنوطة به”.
وأضاف محامي ياسين المنصوري أن الأخير “وهو يستغرب عن مبرر اقحام اسمه في ذلك المقال دون أن تبدلوا أي جهد قصد التحقق من صحة ما ستنشرونه كما يلزمكم قانون الصحافة بذلك في خرق واضح للقواعد الأخلاقية التي تحكم العمل الصحفي٬ يعتبر أن إدراج اسمه في ذلك المقال يندرج في إطار الافتراء عليه وإقحامه في موضوع لا علاقة له به. وإن موكلي يؤكد في ختام بيان الحقيقة هذا أنه يحتفظ بكامل حقوقه في التوجه للقضاء قصد حماية اسمه وحقوقه والتصدي لمثل هذه الأفعال المخالفة للقانون ولأبسط قواعد العمل الصحفي الذي يسعى الجميع لتحصينه من مثل هذه الممارسات ذات المقاصد و الأهداف غير المعلنة”.
