بعد أيام قليلة على المسرة الوطنية التي خاضتها في الرباط، أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” خوض إضراب وطني ابتداء من 18 إلى غاية 23 مارس المقبل.
كما أعلنت التنسيقية أن هذا الإضراب سيكون مصحوبا باعتصام إنذاري لمدة خمسة أيام ينطلق يوم الـ19 مارس المقبل، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقا عن كيفية تنفيذه.
وأوضحت التنسية، في بيان أصدرته عقب اجتماع مجلسها الوطني، أن هذه الأشكال الاحتجاجية تأتي “استمرارا في معركتها النضالية من أجل إسقاط التعاقد وإدماج المعنيين به في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.
ووصف البيان التدخل الأمني الذي قوبلت مسيرة الأساتذة المتعاقدين ب”التدخل الهمجي والقمعي”، محملا الدولة “مسؤولية ما سيترتب عن الأوضاع النفسية والجسدية للأساتذة والأستاذات الذين تعرضوا للقمع الوحشي”.
وقالت التنسيقية إن الوزارة الوصية اختارت “سياسة الهروب إلى الأمام عوض التفكير في إيجاد حلول جذرية لمختلف الملفات العالقة التي يعرفها القطاع”.
