بعدما قررت الحكومة تفعيل قرار إلزامية جواز التلقيح، ابتداء من يوم غد الخميس (21 أكتوبر)، استحضر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حالة البرلمانية نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، والتي امتنعت عن أخذ اللقاح في وقت سابق.
وكانت منيب قد أكدت أنها ضد إجبارية التلقيح التي وصفته بـ”المؤامرة”.
القرار الحكومي
وأصدرت الحكومة، أول أمس الاثنين (18 أكتوبر)، بلاغ يقضي باعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة تختزل من خلالها جميع التدابير الاحترازية في ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات والمؤسسات بجواز التلقيح من أجل الولوج للإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاأت المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
آش كتقول منيب؟
ومن جهتها، قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، في تصريح لموقع “كيفاش”، إن حزب الاشتراكي الموحد يرفض مثل هذه القرارات، مطالبة الحكومة بالتراجع عن هذا القرار.
وأدان حزب الاشتراكي الموحد هذا القرار، في بيان توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، معبرا عن “رفضه لاستمرار الدولة وحكومتها منذ تنصيبها في خرق الدستور وتجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون الدستوري”.
واستنكر الحزب، في بيان له، “استمرار الدولة في ضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية “جواز التلقيح””.
كما ندد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بقرار الحكومة، محذرا، في بيان له، من تداعيات حضر التجوال والتنقل على تراجع النشاط الاقتصادي وعلى التسريحات التعسفية للموظفين والعمال.
وطالب حزب منيب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار المجحف، واحتفاظه بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه.
وأكد البيان على أن “انطلاقة عمل الحكومة بمثل هذه القرارات جاءت مخيبة للآمال وتؤشر على الرفع من منسوب الاحتقان والسخط الشعبي واستمرار مسلسل التغول و الاستبداد”.
