قضت المحكمة الدستورية، أمس الخميس (21 مارس)، بتجريد البرلماني ياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري، من مقعده بمجلس النواب.
وأشار قرار المحكمة إلى أن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي… تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب…”.
وذكر المصدر ذاته بأن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب… الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”.
وأضاف القرار أنه يبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 25 يوليوز 2023 تحت رقم 5245 بالملف عدد 2023/7212/62 المؤيد للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 15 مايو 2023 في الملف عدد 2023/7107/7 عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط القاضي بعزل ياسين الراضي من عضوية ورئاسة مجلس جماعة سيدي سليمان، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل.
وسجلت المحكمة الدستورية في قرارها أن الطعن بالنقض المقدم من طرف المعني بالأمر قد تم رفضه بمقتضى القرار عدد 1/197 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 29 فبراير 2024 في الملف رقم 86/4/1//2024، مما أصبح معه القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي المشار إليه أعلاه نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به؛ وحيث إنه يتعين تبعا لذلك، تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريد ياسين الراضي، بحكم القانون من صفة عضو بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وقضت المحكمة الدستورية بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “سيدي سليمان” إقليم سيدي سليمان، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
