أثار خبر اقتراض الحكومة مبلغ 500 مليون درهم من”الصندوق السعودي للتنمية”، الذي نشره موقع “le1.ma”، نهاية الشهر الماضي، ضجة واسعة، خاصة مع انتشار معطيات تفيد بتوجيه القرض لأداء أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين.
ونفى الوزير ما تردد حول تخصيص القرض لأداء أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين، مؤكدا أن القرض تم توجيهه إلى أداء قرض آخر كان اقترضه المغرب قبل عشر سنوات.
وأوضح الوزير، في تصريح لموقع “أحداث أنفو”، أن المغرب كان اقترض من السوق الدولية في سنة 2007 قرضا تصل قميته كذلك إلى 500 مليون دولار على شكل سندات، فيما انتهت آجال أدائه في شهر غشت الماضي وهو التاريخ الذي يوافق تاريخ توقيع الاتفاق المبرم مع الصندوق السعودي للتنمية، والذي بموجبه تم منح المغرب قرضا توازي قيمته، قيمة القرض الذي في ذمة المغرب بالسوق الدولية.
وأشار المتحدث إلى أن القانون التنظيمي للمالية الجديد، يمنع توجيه أي قرض نحو أداء الأجور أو لتغطية نفقات التسيير، بقدر ما يتعين تخصيصه لتنفيذ الاستثمارات.
وبالتزامن مع الضجة التي أثارها هذا القرض، عاد الإيميل المجهول، الذي يحمل اسم “إبراهيم.ح”، والذي سبق وأرسل إلى عدد من المواقع الإلكترونية ما أسماه “فضيحة” محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ولمياء بوطالب كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، باقتناء سيارتين بقيمة 120 مليون سنتيم.
الإيميل نفسه بعث رسالة جديدا يؤكد فيها صاحبه أن الوزير التجمعي بوسعيد “أبرم اتفاقية قرض قدره 500 مليون دولارأمريكي من صندوق التنمية السعودي، أي أزيد من 47 مليار درهم مغربي حوالي نصف كتلة أجور الموظفين لمدة سنة كاملة، وذلك بغاية الإسناد الميزانياتي في شقه المتعلق بأداء أجور الموظفين العموميين التي أصبحت في تزايد مستمر، وهي الزيادة التي تعبر بشكل ملموس على فشل خطة المغادرة الطوعية التي كان مهندسها سنة 2004، وزير تحديث الوظيفة العمومية في حكومة إدريس جطو وهو نفسه وزير الاقتصاد والمالية الحالي”.
ويبدو أن ما تردد حول وضع حزب التجمع الوطني للأحرار شكاية لدى الجهات القضائية المختصة من أجل فتح تحقيق في هذه الرسائل إلالكترونية، والتي تكيل الاتهامات إلى وزراء الحزب، لم يجد نفعا مع “إبراهيم المجهول”.
