أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن قرار منع التنقل بين المدن الذي أعلنت عنه السلطات العمومية شهر مارس الماضي، في إطار التدابير المتخذة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا، كانت له نتائج “جد إيجابية ومهمة”، مشيرا إلى أن السماح بالتتقل بين المدن لن يكون من بين الإجراءات الأولى التي سيعلن عنها بعد رفع الحجر الصحي.
وقال لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، أول أمس الأربعاء (29 أبريل)، “لا يمكن أن نسمح بالتنقل بين المدن، لأنه يستحيل أن نتحكم في تنقل العدوى، وإذا كانت هناك أقاليم لم تصلها العدوى، فهذا لأننا استطعنا أولا الحد من تنقل الأشخاص، وثانيا لأن السلطات العمومية تقوم بعملها”.
وأوضح الوزير أن “منع النقل العمومي بين المدن أعطى نتائج جد مهمة، وماخاصوش يكون من المسائل الأولى اللي غادي تكون بعد رفع حالة الطوارئ، لأن الناس غادي يبقاو غاديين جايين”.
وتابع المتحدث: “لا يمكن بين ليلة وضحاها نسمحو بالتنقل بين المدن، لأن أي خطوة غير محسوبة ممكن أن تضر بالجمبع”.
وأضاف لفتيت: “لا أحد يريد التحكم في حرية تنقل المواطنين”، داعيا إلى “الصبر حتى لا يتم نقل العدوى بين المدن، لأن الوزارة قررت أن تكون هذه معركتها.
