نفى المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الاتهامات التي وجهت إليه بشأن تسريب مسودة مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
وذكر بلاغ لديوان الرميد أنه “تبعا لبعض البيانات والتدوينات الصادرة عن جهات حزبية، والتي نسبت للوزير كونه قام بتسريب مشروع القانون 20.22، فضلا عن تسريب وثيقة ملاحظات وزير الدولة حول الموضوع نفسه، فإن وزير الدولة إذ يؤكد أنه وإن كان مشروع القانون، وكذا الوثيقة التي وجهها الى رئيس الحكومة بشأن ملاحظاته على مشروع القانون، لا تكتسي طابع السرية، فإنه ينفي نفيا قاطعا تسريبهما أو تسريب أي وثيقة كيفما كان نوعها”.
وأضاف البلاغ أن الوزير “يعبر عن أسفه على الاتهامات المجانية التي لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة”.
وعمق تسريب مسودة مشروع القانون المذكور الخلافات داخل الأغلبية الحكومية، خاصة بين حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، بعد اتهام هذا الاخير، على لسان بعض قياداته، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بتسريب مسودة غير نهائية من نص المشروع المثير للجدل.
وتضمنت مسودة مشروع القانون المسربة عقوبات مالية وحبسية ثقيلة، اعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تقيّد حرية التعبير على الشبكات الاجتماعية، خاصة العقوبات المقررة للتهم التي تتعلق بمقاطعة المنتجات والبضائع، أو المشككين في جودة وسلامة بعض المنتجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا أو خطرا على الصحة العامة والأمن البيئي، والمحرضين أو من يحملون العموم على سحب الأموال من مؤسسات الإئتمان.
