حافظت مصلحة تحديد البصمة الوراثية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية بالمديرية العامة للأمن الوطني للسنة الرابعة على شهادة الجودة العالمية (إيزو 17025)، وذلك بعد اجتيازها لافتحاص دولي معتمد.
وأبرزت المديرية العامة للأمن الوطني، أن مصلحة تحديد البصمة الوراثية التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية، خضعت على مدى أسبوعين من شهر شتنبر الجاري، لعملية افتحاص دوري للجودة، همت مراجعة كاملة ودقيقة لبروتوكولات العمل، وكذا وضعية البنيات التحتية والتجهيزات التقنية الدقيقة التي تتوفر عليها هذه المصلحة.
وأورد بلاغ للمديرية بهذا الخصوص، أن إجراء عملية الافتحاص السنوي تمت تحت إشراف خبير دولي متخصص في تقييم المؤسسات التي تستجيب لمعايير الجودة العالمية، تولى باشر عملية افتحاص شامل للخبرات والكفاءات العلمية والمستوى التقني للأطر الأمنية العاملة بهذا القسم من مختبرات الشرطة، كما أجرى مراجعة شاملة لمسار تنفيذ الخبرات الجينية الموكولة لهذا المعهد، وذلك من خلال تقييم مدى احترامها للقواعد والضوابط العلمية، فضلا عن استعراض مساطر الافتحاص الداخلي والرقابة التي يطبقها هذا المرفق العمومي، خصوصا في الشق المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وصيانة سرية الأحباث القضائية.
ويشار إلى أن عملية الافتحاص، شملت مراجعة سلامة البنايات والتجهيزات التي تحتضن قسم تحليل الآثار الوراثية بشكل دقيق، بالإضافة إلى تقييم قدرات هذا القسم في مجال التأكد من صحة نتائج الخبرات التي ينجزها، وكذا مراجعة سلسلة التزود بالمواد الأولية والمعدات التقنية المستعملة في إنجاز الخبرات الجينية، والتي يشترط أن تستجيب لمجموعة من المعايير والشروط المُعتمدة على الصعيد الدولي.
