عقب جريمة قتل سائحة فرنسية من طرف شخص يعاني من مرض عقلي، في تيزنيت، واعتدائه على سائحة بلجيكية بكورنيش أكادير، وجهت حزب الاقدم والاشتراكية، سؤال كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل تعزيز عرض علاجات الطب النفسي والعقلي بجهة سوس ماسة.
وقالت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، خديجة أروهال، إن جريمة تيزنيت كان ورائها “شاب مصاب بمرض عقلي، سبق إيداعه بجناح الأمراض العقلية بمستشفى الحسن الأول بتيزنيت في شتنبر وأكتوبر الماضيين لمدة شهر، ثم أخلي سبيله، ولا ندري إن كانت قد اتخذت احتياطات أمنية أو بوشرت متابعة طبية ونفسية لحالته، بهدف التأكد من أنه قد لا يشكل خطورة على نفسه وعلى غيره”.
وأضافت البرلمانية، في سؤالها الموجه إلى وزير الصحة، أن هذا الواقع “لا يلغي حق هذا الشخص في الاستشفاء، وهو ما يطرح السؤال حول مدى حضور هاجس تعزيز العرض الطبي الخاص بالطب النفسي والعقلي لدى وزارة الصحة، ونحن لا نستطيع بالكاد اليوم سوى توفير 2225 سريرا مخصصا للصحة النفسية، أي بمعدل 0.7 سريرا لكل 100 ألف نسمة، في حين أن العتبة الدولية حددت هذا المعيار في سرير لكل 10 آلاف نسمة”.
وأكدت أروهال أن “عرض علاجات الطب النفسي والعقلي بجهة سوس ماسة يعرف تدهورا كبيرا، علما أن هذه الجهة لا تتوفر حاليا إلا على ثلاث مصالح للطب النفسي بكل من إنزكان وتارودانت وتيزنيت، ومركز طب الإدمان بأكادير، رغم جهود تعزيز هذه البنية منذ سنتين بإعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء مستشفى الأمراض النفسية التابع للمركز الاستشفائي الجامعي بأكادير، بطاقة سريرية قدرها 120 سريرا، ونتطلع إلى توسيع هذه البنية لتشمل أقاليما أخرى بالجهة”.
وسائلت البرلمانية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تعزيز عرض علاجات الطب النفسي والعقلي بجهة سوس ماسة، وتوفير الموارد البشرية والمادية للرفع من القيمة النوعية للعرض الصحي النفسي بهذه الجهة.
إقرأ أيضا:بالصور.. تفاصيل جريمتي قتل سائحة في تيزنيت والاعتداء على ثانية في أكادير
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدر قرارا، يوم الأربعاء الماضي (19 يناير)، يقضي بإيداع مرتكب جريمتي تيزنيت وأكادير مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بسلا.
وجاء هذا القرار بعد التنسيق والتشاور مع النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بعدما ظهرت أعراض واضحة للخلل العقلي على المشتبه فيه طيلة مرحلة البحث التمهيدي الذي أشرف عليه المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وكذلك في مرحلة الاستنطاق أمام النيابة العامة، وأيضا أثناء جلسة الاستنطاق الأولي أمام قاضي التحقيق المكلف بالملف.
إقرأ أيضا:“جريمة تيزنيت”.. إيداع “مول الشاقور” مستشفى الأمراض العقلية
وكانت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها أكدت، الخميس الماضي، أن جريمتي تزنيت وأكادير، “ليست بمثابة ظاهرة في المغرب ولكنها الحادثة معزولة ومتفردة يمكن أن تقع في أي مكان، ومرتبطة بوضع نفسي للمتورط في الجريمة”.
وأضاف مصطفى بايتاس، في الندوة التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن النقاش الفقهي والقانوني الذي يمكن أن يثار، جوابه من اختصاص المتخصصين في القانون الجنائي والإداري ومسؤولية الدولة.
شاهد:
