بعدما لمح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في مناسبات عديدة إلى إمكانية النظر في إنهاء حالة الطوارئ الصحية، بنهاية شهر نونبر الجاري، حسمت الحكومة أخيرا في قرار تمديدها.
استمرار التمديد
قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس (24 مارس)، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 31 دجنبر 2022، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة “كوفيد-19”.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا الأخير صادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.932 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19″، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وأوضح الوزير أن المرسوم يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الأربعاء 30 نونبر 2022 ابتداء من الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم السبت 31 دجنبر 2022 في الساعة السادسة مساء.
أثر قانوني
وفي تصريح سابق لموقع “كيفاش”، قال الطيب حمضي، الباحث في السياسات الصحية، إن “رفع حالة الطوارئ له أثر قانوني أكثر منه صحي”.
وأوضح الخبير الصحي، أن “رفع حالة الطوارئ الصحية سيجرد الحكومة من حق فرض الإجراءات الصحية دون الاحتكام إلى البرلمان”، مردفا بالقول: “منين ما كتكونش الطوارئ الصحية الحكومة بقوة القانون ملزمة أنها ترجع للبرلمان إذا بغات تفرض أي إجراء صحي”.
“لا” خطر صحي
وأبرز حمضي، أن “الرفع لحالة الطوارئ الصحية لن يكون له أثر على المستوى الصحي والوبائي ذلك أن أغلب الاجراءات لم يعد معمول بها كضرورة الإدلاء بالتحليل المخبري أو جواز التلقيح”.
