شرعت اللجنة الوطنية المغربية لمكافحة المخدرات، أمس الثلاثاء (11 فبراير)، في تقييم توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن الحد من السيطرة على الحشيش، للاستفادة من قيمته العلاجية المحتملة.
وذكرت وزارة الصحة، في بيان لها، أن “اللجنة الوطنية المغربية لمكافحة المخدرات، ستحدد موقف المغرب في الاجتماع المقبل للجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، المقرر عقده في الفترة من 2 إلى 6 مارس في فيينا، للتصويت على توصيات منظمة الصحة العالمية”.
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة المذكورة ستقوم أيضا بتقييم تأثير توصيات منظمة الصحة العالمية، في حالة اعتمادها، على سياسة المخدرات في المغرب.
وقال مستشار وزير الصحة، خالد آيت الطالب، الذي يرأس المجلس الوطني للمخابرات “هذه هي المرة الأولى التي تدرس فيها اللجنة هذه المسألة… ولقد بدأنا، وحتى الآن لم يتم اتخاذ القرار”.
وطالبت منظمة الصحة العالمية بإنشاء نظام أكثر عقلانية للرقابة الدولية على القنب والمواد ذات الصلة به، لمنع الضرر الناجم عن استخدامه كدواء دون إعاقة استخدامه الطبي المحتمل.
واستندت اقتراحات منظمة الصحة العالمية إلى استنتاجات لجنة الخبراء التابعة لها بشأن الاستخدامات العلاجية المحتملة للقنب، لعلاج الصرع أو تخفيف الألم، على سبيل المثال، في حالة فشل الأدوية التقليدية.
وكان حزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة قدم سنة 2013، إلى البرلمان مشاريع قوانين لإضفاء الشرعية على زراعة القنب وتسويقه، ولكن لم تتم الموافقة على مقترحهما.
ويعد المغرب أول بلد في العالم ينتج الحشيش (بمساحة 52 ألف هكتار مخصصة لزراعته، وفقا لآخر الأرقام المتاحة)، وأول مصدر إلى أوروبا من المادة التي تتم معالجتها كحشيش في دوائر سرية.
وتتركز محاصيل القنب في شمال البلاد، ولا سيما في سلسلة جبال الريف، وتشكل مصدر الدخل الرئيسي لآلاف الأسر.
