اتهم المرصد المغربي للتربية الدامجة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، بتقيم “بيانات مغلوطة ومتناقضة” بمجلس النواب حول الدمج التربوي للأطفال في وضعية إعاقة.
وقال المرصد، في بلاغ له، إن المعطيات “المغلوطة” التي قدمها الوزير، يوم الاثنين (12 أكتوبر) بمجلس النواب، “تعكس حجم الإقصاء الممنهج لحق الأطفال في وضعية إعاقة في ولوج المدرسة العمومية”.
وأشار المرصد إلى أن الوزير “تفادى” تقديم بيانات حول تطور العدد الإجمالي للأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين خلال الأربع سنوات الأخيرة، وبدل ذلك أشار إلى بلوغ 7416 مؤسسة دامجة، “هذا العدد مغلوط ولا يستند إلى أي أساس معياري، وذلك بسبب غياب إطار مرجعي يسمح للوزارة بتصنيف درجة الدمج في المؤسسات التعليمية”.
وعن العدد الإجمالي للأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين، أشار وزير التربية الوطنية إلى تمدرس 70 ألف طفل في وضعية إعاقة، وهذا تصريح، حسب بلاغ المرصد، “يشهد من خلاله وزير التربية الوطنية على ضعف العرض التربوي الدامج”.
ولفت المرصد المغربي للتربية الدامجة إلى أنه سبق أن أشار، في تقريره المنجز سنة 2025، واستنادا إلى البيانات الإحصائية الرسمية للقطاع منذ سنة 2014، إلى تسجيل انخفاض في العرض التربوي الدامج خلال الأربع سنوات الأخيرة، حيث عرف في البداية منحى تصاعديا إلى حدود سنة 2021، إذ بلغ العدد الإجمالي 95 ألف تلميذ وتلميذة في وضعية إعاقة، لينخفض العدد الإجمالي سنة 2025 إلى 65 ألف أي بناقص 30 في المائة، وأضاف قطاع التربية الوطنية بداية السنة الدراسية 2025-2026 تسجيل ما يقارب 5 ألف طفل في وضعية إعاقة في سن التمدرس، وكان يُفترض تسجيل ما يقارب 14 ألف طفل في وضعية إعاقة، بتطبيق نسبة 2 في المائة من العدد الإجمالي للأطفال المسجلين الجدد بداية السنة الدراسية، والذي يقدر سنويا ب 700 ألف، وهو ما يؤكد ضعف نسبة العرض التربوي الدامج والمنحى التنازلي الذي يعرفه.
وأبرز المرصد ذاته أن وزير التربية الوطنية قدم بمجلس النواب كذلك تصريحا يشهد من خلاله بضعف تعميم الولوجيات في مؤسسات التعليم العمومي ، ذلك أنه فقط 3300 مؤسسة تعليمية لها مرافق صحية ولوجة من أصل 13 ألف مؤسسة، أي بنسبة تغطية لا تتجاوز 25 في المائة.
وفي تصريحاته كذلك، قال وزير التربية الوطنية إنه من أصل مؤسستين تعليميتين، مؤسسة واحدة تدمج أطفالا لهم إعاقات خفيفة، وهذا التصريح، حسب المرصد، “يكشف بوضوح سياسة الوزارة في تكريس الإقصاء الممنهج، إذ يفترض التعميم الشامل للتمدرس في كل المؤسسات التعليمية، وأن تقييد الولوج إلى المدرسة سببه القرار الوزاري رقم 47.19 بشأن التربية الدامجة الذي يقيد ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة ويلزم الأسر بتأدية أجرة لخدمة المرافقة المدرسية كشرط للولوج وهو ما يعد تمييزا مباشرا”.
وعبر “المرصد المغربي للتربية الدامجة” عن “افتقاد” وزير التربية الوطنية “لرؤية واضحة” حول قضايا الدمج التربوي للأطفال في وضعية إعاقة، معتبرا ك أن الوزير “يعجز” على مراجعة القرار الوزاري التمييزي بشأن التربية الدامجة الذي صدر سنة 2019، و”يتردد” في إصدار نص تنظيمي تطبيقا للمادة 13 من القانون الإطار 51.17 لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بِان تخصيص نسبة مائوية لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة بالمجان في مؤسسات التعليم الخصوصي.
