قررت الهيأة الوطنية للموثقين بالمغرب، في اجتماع طارئ لمجلسها الوطني اليوم السبت (7 مارس) في الدار البيضاء، خوض إضراب وطني وتنظيم وقفات احتجاجية رفضا لتسقيف أتعاب الموثقين.
وأكدت الهيأة، في بلاغ لها، أنها قررت بعد عدم تجاوب الحكومة مع مطلبها الرافض لتسقيف الأتعاب، خوض إضراب وطني بإغلاق كامل لجميع دواوين موثقي المغرب أيام 12 و19 و 30 و31 مارس الجاري، والقيام بوقفات احتجاجية أمام مختلف محاكم الاستئناف يومي 12 و19 مارس الجاري، ووقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة العدل يوم 31 منه.
وقررت الهيأة، وفق البلاغ، مواصلة الأشكال النضالية الكفيلة ب”انتزاع حقوق الموثق والمواطنين بخصوص تعريفة أتعاب موحدة على الصعيد الوطني، إذ لا يحق للموثق استيفاء أتعاب تقل أو تزيد عن التعريفة المحددة بالمرسوم”.
كما دعت الهيأة، يضيف المصدر، رئاسة الحكومة إلى الاستجابة لمطالب الموثقين “القانونية والمشروعة”، مؤكدة حرصها على إبقاء باب الحوار مفتوحا مع الحكومة من أجل ضمان حقوق المواطنين والمستثمرين إرساء للأمن التعاقدي وضمانا لاستقرار المعاملات.
وأكدت الهيأة عزمها تجديد واستمرار كافة الأشكال النضالية بمختلف أنواعها ل”تحقيق أهداف المهنة وانتزاع حقوقها المشروعة”.
