• هارب من الحبس ففرنسا وكيقلبو عليه الأنتربول من 2021.. توقيف مواطن تونسي بمطار محمد الخامس
  • وجدة.. تفاصيل توقيف قيادي في “العدل والإحسان“ متورط في تزوير ملفات طلب التأشيرة وتنظيم الهجرة غير الشرعية
  • المغرب – فرنسا.. وزير فرنسي يدعو إلى تعزيز تبادل الخبرات في المجال الفلاحي
  • الحوار الاجتماعي.. نقابة تطالب بزيادة عامة في الأجور لعموم الأجراء وترفض أي “تعديل مقياسي” لأنظمة التقاعد
  • حكام “غرفة الڤار” يتحدثون عن “البلوكاج التنموي” بمكناس.. ومعلقون يردون: “حطيتو يدكم على الجرح” (فيديو)
عاجل
الثلاثاء 08 سبتمبر 2015 على الساعة 11:51

بعد بلاغ البيجيدي حزب مزوار يهدد: يلا بغاو يتحالفو مع المعارضة يتحملو مسؤوليتهم

بعد بلاغ البيجيدي حزب مزوار يهدد: يلا بغاو يتحالفو مع المعارضة يتحملو مسؤوليتهم

مزوار لـ كيفاش: التجمع حزب ولاد الناس لذلك التحق به عدد من قيادات الأحزاب السياسية

محمد محلا
أغضب بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد أن أشار بصريح العبارة إلى إمكانية تحالف حزب المصباح مع أحزاب المعارضة في بعض الجهات، رغم التزام الحزب بما أسماه “الوفاء” لأحزاب الأغلبية.
وقال مصدر من حزب التجمع الوطني للأحرار، في تصريح لموقع “كيفاش”، “قمنا بمفاوضات البارحة (الاثنين 7 شتنبر) مع حزب العدالة التنمية، ولحد الآن ما زال ما كاين حتى شي نتيجة او قرار نهائي”. وأضاف: “حنا موقفنا واضح وعبرنا عليه أكثر من مرة، لكن بلاغ العدالة والتنمية هذا الصباح لمح إلى أنه يمكنهم التحالف مع أحزاب المعارضة، بما فيها حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي”.
المصدر نفسه أشار إلى أنه من حق حزب التجمع الوطني للأحرار التفاوض والمطالبة ببعض الجهات، لأنه يأتي في المرتبة الرابعة بعد العدالة والتنمية، وقال: “يلا بغاو يمشيو يتحالفو مع المعارضة يتحملو المسؤولية ديالهم”.
وفي بلاغ لحزب العدالة والتنمية، صباح اليوم الثلاثاء (8 شتنبر)، لم تستبعد الأمانة العامة للحزب “إمكانية” عقد تحالفات مع أحزاب خارج الأغلبية الحكومية لتشكيل مكاتب مجالس الجهات والجماعات، بعد أن لم يتم يتوصل اتفاق في بعض الجماعات.
وأشار حزب المصباح إلى إمكانية التحالف مع باقي الأحزاب الوطنية “الراغبة في ذلك”، موضحا أن هيأة رئاسة التحالف الحكومي عقدت عدة اجتماعات حول تشكيل مكاتب مجالس الجهات والجماعات، وتم الاتفاق على تدبير تحالفاتها في إطار احترام منطق الأغلبية الحكومية.