تعليقا على التصريحات والمواقف التي عبرت عنها بعض هيآت وأعضاء من حزب العدالة والتنمية بشأن عمليات التشطيب التي تقوم بها “السلطات الإدارية” في إطار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، خاصة اتهامها “بممارسة الشطط في استعمال السلطة” و”بالانتقائية في عملية التشطيب”، أفاد مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية في وزارة الداخلية، بأن هذه العملية “تبقى مؤطرة، على غرار باقي الإجراءات كالقيد ونقل القيد وتصحيح الأخطاء المادية، بأحكام قانونية واضحة ومحاطة بكافة الضمانات القضائية، التي تتيح لأي ناخب يعتبر نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء باعتباره الضامن الأساسي لممارسة حقوق الأفراد والجماعات”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “وعلى عكس ما يتم الترويج له، فالسلطات الترابية، ما هي إلا عضو ضمن لجنة إدارية تضم في عضويتها كذلك ممثلا عن المجالس المنتخبة، والتي أوكل إليها المشرع مهمة الإشراف على عملية مراجعة وتحيين اللوائح الانتخابية واتخاذ جميع القرارات ذات الصلة”.
وفي تعليقه على حالة البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، أوضح المصدر ذاته أن عملية التشطيب التي قامت بها في حقه اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية “استندت على أحكام القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما تم تغييره و تتميمه، على اعتبار أنه لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة الرباط منذ مدة طويلة”، وهو المعطى “الذي أكده المعني بالأمر في مذكرة الطعن المدلى بها أمام المحكمة الإدارية في الرباط”.
وشدد المصدر ذاته على أن “قرار التشطيب المتعلق بهذه الحالة كان بناء على محضر موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الإدارية، بما في ذلك ممثل عن مجلس مقاطعة أكدال حي الرياض، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية”.
أما فيما يتعلق بحالة عبد الصمد السكال، يوضح المصدر ذاته، فاللجنة الإدارية المذكورة “لم تقم بأية عملية تشطيب في حقه. بل تم ذلك بناء على حكم قضائي بعد مذكرة طعن أدلى بها أحد الناخبين، طبقا لأحكام نفس القانون، حيث عللت المحكمة الإدارية بالرباط قرارها بكون المعني بالأمر يقطن فعليا خارج النفوذ الترابي لعمالة الرباط”.
واعتبر المصدر ذاته أنه ةكان من الأحرى على المعنيين بالأمر اللجوء للإمكانات القانونية المتاحة لتصحيح وضعيتهم القانونية عبر نقل القيد، داخل الآجال المحددة، إلى لائحة الجماعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي”.
وأكد المتحدث أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية “لم تقم في النهاية، إلا بتنفيذ أحكام قضائية نافذة يتعين الامتثال لها واحترامها من طرف الجميع، أفرادا ومؤسسات”.
وأوضح المصدر أن عملية التشطيب “تعتبر إجراء قانوني وتقني عادي، يهم عدد كبير من المواطنات والمواطنين المتوفرة فيهم الموانع القانونية لسبب أو آخر، بحيث شملت هذه العملية، على مستوى عمالة الرباط مثلا، ما مجموعه 14.357 شخص. فضلا عن ذلك، فتنقية وتحيين اللوائح الانتخابية برسم المراجعة العادية والاستثنائية، يعد مطلبا سياسيا لجميع الأحزاب السياسية”.
وكانت المحكمة الإدارية في الرباط قررت، يوم الجمعة الماضي، رفض طلب كل من عبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط القنيطرة، وعبد العالي حامي الدين، عضو مجلس الجهة، والبرلماني في مجلس المستشارين، الرامي إلى إلغاء قرار السلطات الإدارية في الرباط بالتشطيب على اسميهما من اللوائح الانتخابية.
واستندت السلطات الإدارية في قرار التشطيب على السكال، على شكاية من جهة سياسية بخصوص عدم أحقيتهم في التسجيل في دائرة لا يقطنونها بحكم تغييرهم مقر إقامتهم.
أما حامي الدين، فإن قرار التشطيب عليه اتخذ من طرف اللجنة الإدارية بناء على تغييره مقر سكنه، وعدم إخبار السلطات بذلك.