أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء العودة إلى عضوية جمعية هيئات المحامين بالمغرب بعد الانسحاب منها في الولاية السابقة.
وأكدت هيئة المحامين بالدار البيضاء، في بلاغ لها، عودتها إلى “مقعدها الطبيعي ووضعها المهني المألوف، داخل جمعية هيئات المحامين لمواصلة أشغالها داخل هذه المؤسسة العتيدة”.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار جاء “اعتبارا أن هموم المحامين والمحاميات تقض مضاجع المؤسسة، وتجعل مصالح المحامين والمحاميات تعلوا كل الاعتبارات الأخرى، مهما علا شانها”.
وسجل مجلس الهيئة تمسكه بكل أدبيات الجمعية وأخلاقياتها، مناشدة أجهزة الجمعية بأن “تعيد النظر في قانونها ونظامها الداخلي، لتواكب الجمعية المستجدات وتقلبات العصر”.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة تمسكها بمخرجات ومضامين المذكرة الترافعية المؤرخة في 04 نونبر 2022، والتي تعتبر وجهة نظر الهيئة بشان ضرورة تغيير قوانين وأنظمة الأجهزة، حتى تستجيب لرهانات وانتظارات المحامين الذين يزداد عددهم يوما عن يوم، وتزداد بذلك الحاجيات والضروريات.
ودعا نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، كافة أعضاء الهيئة، للتفاعل والتعامل مع كل الأنشطة، التي تقوم بها جمعية هيئات المحامين كلما سمحت الظروف بذلك.
ونوه نقيب أكبر هيئة في المغرب بالمناقشات والمداولات التي سادت اجتماع 18 يناير 2024، التي شارك فيها جميع أعضاء المجلس بكل فئاتهم، “مشاركة موضوعية هادفة، تبلور الحس المهني، الذي يستقر في دواخلنا مهما اختلفنا”، على حد تعبيره.
وكان مجلس هيئة الدار البيضاء قرر، بتاريخ 25 مارس 2021، تجميد نشاط الهيئة داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
