طالبت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، باتخاذ إجراءات للتصدي لظاهرة تشغيل الأطفال.
وقالت البرلماني تهامي، في سؤال كتابي للوزير، بشأن الأرقام الصادمة المتعلقة بظاهرة تشغيل الأطفال، إن المندوبية السامية للتخطيط، في 16 يونيو 2025، مذكرة حول تشغيل الأطفال، تضمنت أرقاماً صادمة بهذا الشأن.
ومن أبرزها، تضيف واضعة السؤال، أنه في 2024 بلغ عدد الأطفال المشتغلين والمتراوحة أعمارهم ما بين 7 و17 سنة: 101 ألف طفلاً، أغلبهم في الوسط القروي، وما يقارب 90 في المائة منهم غادروا مقاعد الدراسة نهائيا.
وأضافت البرلمانية أن الأدهى من ذلك، حسب ذات المذكرة الرسمية، أن 6 أطفال من بين 10 أطفال (المعنيين بهذه الآفة المجتمعية) يزاولون أشغالا خطيرة (62 ألف طفل).
واستحضرت البرلمانية تهامي الأرقام المهولة التي أوردها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السنة الماضية، حول Les NEET (الأشخاص خارج المدرسة وخارج التكوين وخارج الشغل)، والأرقام المهولة لعدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة سنويا (ما بين 280 و300 ألف منقطِع سنويا)، إضافة إلى الأرقام المهولة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حول الاقتصاد غير المنظم (أزيد من 02 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة).
وساءلت البرلمانية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة، وفق اختصاصاتها، وبتنسيق مع الهيئات العمومية الأخرى المعنية، من أجل التصدي لظاهرة تشغيل الأطفال عموماً، طبقاً للواجب المتعلق بتفعيل مقتضيات حظر وتجريم تشغيل الأطفال بصفة عامة، وفي أعمال خطيرة على وجه التحديد (من قبيل المواد 143،147، 181 وغيرها من مدونة الشغل؛ ومن قبيل ما ورد في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادُنا).
