عقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بعد زوال اليوم الخميس (3 نونبر)، جلسة عمل، في مقر المديرية العامة للأمن الوطني في الرباط، مع وفد أمني ضم كبار المسؤولين في المديرية العامة للأمن الوطني.
وخصص هذا الاجتماع التشاوري، حسب بلاغ للنقابة، “لبحث ودراسة مختلف الإشكاليات والقضايا المرتبطة بقيام الصحافيين والصحافيات بواجبهم المهني أثناء تغطية مجموعة من الاحداث الميدانية في الفضاء العام، بما يسمح لهم بالاضطلاع الأمثل بمهامهم في تنوير الرأي العام من جهة، وضمان قيام الأجهزة الأمنية بمسؤولياتها في حفظ الأمن والنظام العام من جهة ثانية”.
وأوضح البلاغ ذاته أنه في ختام هذا اللقاء “الذي تميز بالصراحة والمسؤولية، اتفق الطرفان على بلورة مجوعة من الاليات والإجراءات والتدابير التي من شأنها ضمان شروط كرامة وحماية الصحافيين المهنيين في مختلف مواقع أدائهم لمهامهم، سواء أثناء تغطيتهم للمسيرات والتظاهرات الاحتجاجية ومختلف الاحداث الميدانية”.
وحضر هذا اللقاء كل من عبد الله البقالي، رئيس النقابة، وعبد الكبير اخشيشن، رئيس المجلس الوطني الفدرالي للنقابة، وحنان رحاب، نائبة الرئيس المسؤولة عن الحريات، ومحمد الطالبي، نائب الرئيس المسؤول عن التنسيقات، وعبد اللطيف فدواش، عضو المكتب التنفيذي للنقابة.
وجاء هذا اللقاء عقب تسجيل اعتداءات على صحفيين، “من قبل القوات العمومية”، خلال تغطيتهم مظاهرات ضد “جواز التلقيح” نظمت الأسبوع الماضي في عدد من المدن المغربية.
منع وتعنيف للصحافيين
وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أدانت هذه الاعتداءات، وقالت إنها “توصلت بشكايات من الرباط والدار البيضاء ووجدة، بشأن عدد من الاعتداءات، التي تعرض لها صحافيون مغاربة، أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية الاحتجاجات التي نظمها مجموعة من المواطنين المغاربة تعبيرا عن رفضهم جواز التلقيح لولوج مجموعة من المؤسسات الإدارية والفضاءات العمومية”.
وتابعت أنها “اطلعت على مقاطع فيديوهات، تتضمن مشاهد منع وتعنيف لصحافيين من طرف أفراد من القوات العمومية، رغم أن الصحافيين ضحايا هذا الاعتداء رددوا غير ما مرة أن حضورهم الوقفات الاحتجاجية للقيام بواجبهم المهني وليس المشاركة في الاحتجاجات”.
وعبرت النقابة عن “قلقها البالغ من تواتر هذه الاعتداءات، التي تتناقض مع الالتزامات الدولية لبلادنا والتشريعات الوطنية، فيما يتعلق بحماية الصحافيين”.
كما ذكرت أنها “وجهت مراسلات متعددة للجهات الرسمية المعنية من أجل وضع حد لهذه الظاهرة، التي تخدش صورة بلادنا في مجال حماية الحرية الصحافة وتمس بكل ما راكمته بلادنا من مكتسبات في هذا المجال”.
رد مديرية الأمن
ومن جهته، أكد مصدر أمني مطلع أن مصالح الشرطة “لم تتوصل بأي شكاية أو بلاغ أو إشعار حول تعرض صحافيين للمنع من مزاولة مهامهم، أو للعنف خلال عمليات المحافظة على النظام العام المنجزة في إطار تفريق وفض التجمهرات الأخيرة، التي دعت إليها صفحات وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي ضدا على إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح”.
وقال المصدر ذاته إن مصالح الأمن الوطني “كانت دائما حريصة على تسهيل مأمورية ومهام الصحافيين، ولم تدخر أي جهد في توفير الحماية الأمنية لهم إن اقتضى الأمر خلال ممارسة مهامهم، من منطلق إيمانها بالدور المحوري للصحافة في استجلاء الحقيقة وتنوير الرأي العام”.
لكن العمل الميداني، يضيف المصدر ذاته، يتطلب من الصحافيين التعريف بأنفسهم بصدريات أو بطاقات مهنية بارزة أو علامات مميزة ليتسنى تيسير مهمتهم في خضم عمليات حفظ النظام، التي تكون محفوفة في كثير من الحالات بإكراهات وصعوبات واقعية.
وأوضح المصدر ذاته أن النقابة أكدت صراحة في بلاغها أن الضحايا المفترضين من الصحافيين كانوا “يرددون” خلال التجمهرات أن حضورهم في هذه الأشكال الاحتجاجية هو للقيام بواجبهم المهني وليس للمشاركة في الاحتجاجات، وهي مسألة تطرح تحديات كبيرة من الناحية الواقعية؛ إذ كيف يمكن توفير الأجواء الآمنة لصحافي للقيام بمهامه وهو لا يحمل صدرية أو بطاقة مهنية بارزة، وإنما يكشف عن مهنته إما بالقول أو بحمل معدات تصوير في محيط عام يحمل فيه الجميع كاميرات وهواتف محمولة لتوثيق العمل النظامي.
وشدد المصدر الأمني على أن التجمهرات غير المصرح بها للسلطات العامة، التي تخرج بشكل عرضي يهدد مرتكزات النظام العام، تقتضي تسخير القوة العمومية لتفريق المتجمهرين في إطار القانون، وهي مسألة تتطلب من الصحافيين المشاركين في تغطية هذه الأحداث التعريف بأنفسهم بشكل بارز، واختيار أماكن لا تعرقل عمل قوات حفظ النظام ولا تحول دون قيامهم بمهامهم التي يحددها القانون في صون الأمن العمومي.
