وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، من أجل حماية الموظفين القائمين على إنفاذ القانون والتصدي الحازم لمختلف مظاهر الاعتداء التي قد تطالهم أثناء ممارستهم لمهامهم.
وشددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التصدي الحازم لمختلف مظاهر الاعتداء التي تطال القائمين على إنفاذ القانون والموظفين العمومين بصورة عامة عند ممارستهم للمهام المسندة إليهم أو بسببها، وفتح أبحاث قضائية متكاملة يتم في إطارها إنجاز جميع الإجراءات التي يتطلبها حسن تدبير البحث عبر الاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود في حالة توفرهم وتفريغ محتوى التسجيلات الصوتية أو المرئية عند توثيق وقائع الاعتداء بأجهزة تقنية، مع الحرص على إنجاز محاضر قانونية مستوفية لجميع الشروط الشكلية المحددة في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
وجاء في الدورية أنه “حماية الموظفين بصفة عامة، بمن فيهم القائمين على إنفاذ القوانين، تعد أولوية من أولويات السياسة الجنائية الوطنية وفق ما تم التأكيد عليه في المنشور رقم 1 الصادر عن هذه الرئاسة، والذي حثكم على التعامل بكل حزم وصرامة مع حالات الاعتداء على الموظفين خلال ممارستهم لمهامهم أو بسببها، على اعتبار أن أي اعتداء أو إهانة تطال موظفي الدولة فهي تمس بهيبة هذه الأخيرة ومؤسساتها”.
وذكرت الدورية بأن رئاسة النيابة العامة، منذ شروعها في ممارسة اختصاصاتها القانونية، حريت على تتبع مدى التزام النيابات العامة ببسط الحماية الواجبة للقائمين على إنفاذ القوانين وعموم الموظفين من خلال تخصيص محور خاص بالموضوع في تقاريرها السنوية حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية، والذي يتم على مستواه تحليل المعطيات الإحصائية المسجلة بخصوص وقائع العنف والإهانة التي تطال الفئات المذكورة، حيث سجل ارتفاع مضطرد في عدد الإهانات والاعتداءات الموجهة ضد الموظفين العموميين، إذ انتقلت من 3549 سنة 2018 إلى 6888 قضية برسم سنة 2024 توبع في إطارها 8201 شخصاً.
وسجلت الدورية ذاتها أنه إذا كان الارتفاع المسجل في عدد أفعال العنف والإهانة الموجهة ضد الموظفين العموميين ينم عن المخاطر والصعوبات التي تواجه موظفي الدولة لا سيما القائمين منهم على إنفاذ القانون بمناسبة تأدية مهامهم، فإنها من جهة أخرى تضع على عاتق قضاة النيابة العامة واجب التفعيل الأمثل للصلاحيات الموكولة لهم عند إشعارهم بحصول هذه الاعتداءات.
ودعت رئاسة النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى الحرص على مواصلة تنفيذ التعليمات السابقة الموجهة لكم في الموضوع، سواء تلك الواردة في المنشور رقم 1 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 2017، أو تلك التي تضمنتها الدورية عدد 42 الصادرة بتاريخ 15 نونبر 2021.
كما دعت إلى تحديد التكييف القانوني السليم لهذه الاعتداءات، والتأكد من توفر ظروف التشديد التي حددتها الفصول القانونية المجرمة والمعاقبة مع اتخاذ القرارات القانونية التي ترونها مناسبة تبعا لظروف كل قضية ومتغيراتها، كالحالة التي كان عليها الموقوف عند إيقافه، كما لو تعلق الأمر بحالة السكر أو التخدير أو استعمال المؤثرات العقلية ومدى استخدام السلاح أو الاستعانة به وطبيعة الاعتداء المرتكب وحجم الضرر الناتج عنه.
وأوصت الدورية بإضافة “حالة العود” إلى المتابعات المسطرة في حق المتابعين من أجل وقائع العنف والإهانة المتكررة متى ثبت لديكم قيام شروطها القانونية، مع تقديم الملتمسات والمرافعات الضرورية أمام هيئات الحكم بالشكل الذي يبرز خطورة أفعال العنف والإهانة المرتكبة وحجم الضرر الناجم عنها، بما في ذلك التماس عرض المقاطع أو الصور الملتقطة في حالة توثيق الاعتداءات المذكورة.
وشددت الدورية على ممارسة طرق الطعن القانونية في حالة عدم تناسب العقوبات المحكوم بها مع خطورة الجرائم المرتكبة، وصياغة تقارير استئنافية أو مذكرات للنقض بشكل دقيق يبرز بجلاء العناصر التي تتيح إعادة النظر في مضامين الأحكام أو القرارات المطعون فيها.
كما أوصت رئاسة النيابة العامة بإشعارها بشكل فوري بجميع الاعتداءات الخطيرة التي تطال الموظفين العموميين أو التي تستأثر باهتمام الرأي العام، سواء التي بلغت إلى علمكم من خلال المحاضر والتقارير المحالة عليكم أو من خلال ما تَرْصُدُون تَداوله على صعيد النطاق الترابي لدوائركم القضائية.
وحثت رئاسة النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بالتقيد بتوجيهات هذه الدورية واستحضارها في تدبير ما يعرض عليهم من وقائع تتصل بالاعتداء على الفئات المذكورة، مع الرجوع إليها (رئاسة النيابة العامة) عند وجود أي صعوبات أو إشكالات يمكن أن تعترضهم في هذا الشأن.
