اعتبر الاتحاد المغربي للشغل إحالة الحكومة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان لدراسته، يوم غد الأربعاء (16 شتنبر)، “بدون أدنى استشارة” مع الحركة النقابية، “خرقا سافرا لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية قبل إحالته على البرلمان”.
وقال الاتحاد، في بلاغ له، إن “إقدام الحكومة على مثل هذا السلوك ينم مرة أخرى عن تماديها في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء”.
ووصف البلاغ قرار الحكومة بـ”الأحادي”، معتبرا إياه “إجراء استفزازيا ويشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد”، مشيرا إلى إن الهدف من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب هو ‘تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه”.
واعتبرت نقابة الميلودي مخاريق أن برمجة الحكومة لدراسة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بين دورتين للبرلمان “يثير الاستغراب والاشمئزاز، وكأن الأمر يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة، بينما كان يجب على الحكومة الانكباب على معالجة تبعات الأزمة الوبائية الحالية على عموم المأجورين الذين تعرض الآلاف منهم للطرد والتسريحات الجماعية والفردية وتقليص ساعات العمل…”.
وقالت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن إن إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان “محاولة مفضوحة لاستغلال جائحة كورونا للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها”، مظكرة الحكومة بأنها “حكومة لكل المغاربة وليس حكومة في خدمة الباطرونا فقط”.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل “بسحب هذا المشروع المشؤوم، وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف”، معلنا استعداده “لمواجهة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بكل الوسائل النضالية”، داعيا الطبقة العاملة المغربية في كل القطاعات المهنية والاتحادات الجهوية عبر التراب الوطني للتعبئة من أجل التصدي لهذه المناورات الحكومية.
ومن المنتظر، أن يناقش البرلمانيون، غدا الأربعاء، في مجلس النواب، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري في شتنبر 2017، في لجنة القطاعات الاجتماعية في الغرفة الأولى، بحضور وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز.
