أكد مصطفى بايتاس الناطق باسم الحكومة، أن المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس (20 يناير)، صادق على التحاق المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد)، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، باللجنة المختصة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر البلاغ الحكومي أن “إضافة قطاعين حيويين إلى تأليف اللجنة المذكورة، يأتي لما لهاتين المؤسستين من دور فعال وإستراتيجي في تنفيذ الاختصاصات الموكولة للجنة. واعتبارا لما ستشكله تمثيلية المؤسستين من إضافة نوعية لعمل اللجنة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن”.
وكان تنصيب “اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما”، قد جرى مطلع يناير الجاري برئاسة وزارة العدل، وتضم حوالي 15 قطاعا ما بين هيئات حكومية، وقضائية وأمنية ومالية.
ويأتي إحداث هذه الآلية القانونية، في إطار احترام المغرب لالتزاماته الدولية وملاءمة منظومته مع المعايير الدولية، لاسيما قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي، التي تنص على وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وتنفيذ العقوبات المرتبطة بها.
وتسهر اللجنة على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، ومنعهم من السفر وتجفيف منابع المال غير المشروع والالتزام بالمنظومة القانونية الدولية في هذا المجال.
