في ظل وضع يتسم بدينامية تتفائل لها أسرة التعليم في سياق الحوار الإجتماعي، صادق المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس (10 فبراير)، على ثلاثة مشاريع مراسيم مرتبطة بمنظومة التعليم، قدمها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
حوار مستمر
في تصريح لموقع “كيفاش”، أكد عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه “من المرتقب أن يجتمع الوزير شكيب بنموسى، يوم الثلاثاء المقبل، مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، للتداول في باقي الملفات التي لم يصادق على مراسيمها بعد المجلس الحكومي، وهي ستة ملفات تم الاتفاق على جوانب منها في محطات سابقة من الحوار”.
وأبرز الإطار النقابي، أن “اللقاء المرتقب سيكون فرصة للتمثيليات النقابية لعرض تصوراتها في ما يتعلق بعدد من الملفات التي تنتظر مباشرة الحوار فيها، كالمقصيون من خارج السلم، الأساتذة القابعون في السلم العاشر، وأطر التفتيش التربوي وغيرها ملفات أخرى على طاولة النقاش”.
وأوضح المتحدث، أن “لقاءا خاصا آخر سيعقد للتداول في أمر النظام الأساسي الموحد، مذكرا بموقف النقابة الوطنية للتعليم في أن يكون النظام الجديد، عادل ومنصف ومحفز، مع التأكيد على أن يشمل العاملين في قطاع التربية الوطنية بمن فيهم إخواننا وأخواتنا من أساتذة التعاقد”، حسب تعبيره.
📌المصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم في إطار أجرأة الحوار الاجتماعي القطاعي.
👈خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، صرح السيد شكيب بنموسى أن المراسيم المصادق عليها تندرج في” إطار الاصلاح الشامل للمنظومة التربوية…@CH_Benmoussa
1/6 pic.twitter.com/LjCjWlQsq9— وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (@MarocEducation) February 10, 2022
تفعيل اتفاق 18 يناير
وقال عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، ضمن التصريح ذاته، إن “المراسيم المصادق عليها أمس الخميس، تأتي في إطار أجرأة اتفاق 18 يناير 2022، الذي وقعت عليه النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ووزارة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
ولفت النقابي، إلى أن “مصادقة المجلس الحكومي على المراسيم بمثابة الجواب على ما تم الاتفاق عليه، من مخرجات الحوار القطاعي، الذي يشمل الإدارة التربوية والأساتذة المكلفون خارج سلكهم الأصلي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي”.
هذا وأبرز بلاغ المجلس الحكومي، أنه تمت المصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم، قدمها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من شأنها فتح الباب أمام تفعيل وأجرأة مخرجات الحوار القطاعي الذي وقّعت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والشركاء الاجتماعيين بالقطاع، تحت إشراف رئيس الحكومة، في 18 يناير 2022، تفعيلا للبرنامج الحكومي الذي أكد على التزام الحكومة بفتح حوار اجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين.
