بعد أزيد من شهر من مقاطعة الجلسات، احتجاجا على بعض المقتضيات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2023، قرر محامو الدار البيضاء العودة إلى العمل، غدا الثلاثاء (6 دجنبر).
جاء هذا القرار، عقد اجتماع طارئ عقده مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، بدار المحامي، بحضور أعضاء من الجمعية العامة، استعرض خلاله النقيب ما راج خلال لقائه الأخير مع وزير العدل.
وأعلن المجلس، في بلاغ له، تعليق مقاطعة الجلسات والإجراءات والصناديق والعودة إلى استئناف العمل، ابتداء من غد الثلاثاء.
وأكدت هيئة الدار البيضاء على استمرارها هيئة في مفاوضاتها ومناقشة الملفات العالقة مع وزارة العدل والسلطة القضائية ووزارة المالية.
ودعت الهيئة، المحامون وأعضاء الجمعية العامة، إلى “الالتفاف حول المؤسسة المهنية”.
وكان محامو هيئة الرباط أعلن، أول أمس السبت، عن العودة المؤقتة إلى العمل وتوقيف مقاطعة الجلسات.
وقال مجلس هيئة الرباط، في بلاغ سابق له توصل به موقع “كيفاش”، إنه تقرر، عقب الاجتماع الذي عقده يوم السبت (3 دجنبر) التعليق المؤقت للتوقف الكلي والشامل عن العمل ابتداء من اليوم الاثنين (5 دجنبر).
واعتبر المجلس أن “ما تحقق في الملف الضريبي لا يرقى إلى تطلعات المحاميات والمحامين في عدالة جبائية تراعي خصوصية مهنة المحاماة وطابعها الاجتماعي”.
وقرر المجلس أن يبقى في انعقاد مفتوح ودائم لمواجهة التطورات والمستجدات المتسارعة واتخاذ المتعين في حينه.
