استفسر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن مدى صحة ادعاءات الحكومة بتقديم دعمٍ لقطاع الدواجن.
مطالب بالتوضيح
وأبرز رئيس الفريق، رشيد حموني، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة، أن أسعار معظم المواد الغذائية تعرف ارتفاعاً قياسيا وغير مسبوق، بما جعل الأسر المغربية تئن تحت وطأة الغلاء وتدهور قدرتها الشرائية.
وعن تدابير الحكومة لمواجهة الأزمة، أوضح حموني، أن الفريق اطلع على غرار الرأي العام الوطني والمهنيين المعنيين، على تصريح إعلامي تلفزيوني على القناة الثانية، صادر عن أحد الوزراء، مفادُهُ أنَّ الحكومة قدَّمت دعماً لقطاع الدواجن، وأن مربي الدواجن تلقوا من الحكومة دعماً مباشرا، مبرزا أن هذا التصريح كذَّبتهُ الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، من جراء ما سببه من احتقان والتباسات وسط المهنيين المتضررين بدورهم من ارتفاع تكلفة الإنتاج وتقلبات أثمنة البيع، في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
هذا ودعا النائب البرلماني وزير الفلاحة إلى إيضاح ملابسات هذه المسألة إلى الرأي العام، مسائلا إياه حول التدابير التي سوف سيتخذها من أجل تصحيح مسار التصريحات الحكومية ذات الصلة بأسعار المنتجات الفلاحية والغذائية.
تكذيب الدعم
وكانت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، عبرت عن استغرابها “الشديد” من التصريحات التي أدلى بها رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، على القناة الثانية، بخصوص تدخل الحكومة لدعم مربي الدجاج من أجل خفض أثمانه.
وأعلنت الجمعية، في بلاغ لها، عدم توصلها “بأي دعم، رغم مطالبتنا به مند فشل العقد الأولى لمخطط المغرب الاخضر المخصص لقطاع الدواجن”، على حد قولها.
وطالب مربو الدواجن من وزير الصناعة والتجارة، بالكشف عن الكيفية التى صرف بها هذا الدعم، ونشر لائحة الأشخاص أو المؤسسات المستفيدة منه، وذلك تفعيلا للمبدأ الدستوري الذي ينص على الحق في المعلومة.
وأعلنت الجمعية أن المربيين الصغار والمتوسيطين للدجاج “لم يستفدوا من أي دعم”، مجددة مطلبها “العادل والمشروع، بتعميم الدعم على كل المربيين الذين يزاولون وفق الضوابط والقوانين المنظمة للقطاع، وذلك تنزيلا المبدأ الدستور الناص على مسواة الكل أمام القانون”.
