أعلنت سلطات إقليم طاطا المنع المؤقت للزراعات الموسمية المستنزفة للماء، والمسقية بنظام السقي الموضعي خارج الواحات باستثناء الزراعات المعيشية (الحبوب والقطاني).
جاء ذلك في قرار عاملي اتخذه عامل إقليم طاطا، شمل مجموعة من التدابير المتعلقة بمنع الزراعة المستهلكة للمياه، والتي دخلت حيز التنفيذ، أول أمس الخميس (17 نونبر).
وبموجب هذا القرار، تم منع الاستغلال العشوائي والمفرط للفرشة المائية، وكذا جلب الماء على مستوى الأثقاب والآبار غير القانونية، وزجر المخالفات في هذا المجال، مع إضافة تمثيلية الجماعات الترابية وومثلي الغرف الفلاحية في لجان المراقبة.
ويقضي القرار العاملي بالمنع المؤقت لمنح رخص الحفر والجلب في المناطق التي تعاني من عجز في الفرشات المائية، إلى جانب إلزام المستفيدين من الإعانة في نظام صندوق التنمية الفلاحية، والمكترين للعقارات التابعة للجماعات السلالية باحترام نوع المزروعات الملتزم بها في مجال الاستثمار.
ونص القرار ذاته، الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، على إلزام المستفيدين من الإعلنة في صندوق التنمية الفلاحية والمكترين للعقارات التابعة للجماعات السلالية باحترام نوع المزروعات الملتزم بها في برنامج الاستثمار.
وأشار القرار ذاته إلى أن هذه الإجراءات تأتي بالنظر للخصاص المهول الذي يعاني منه إقليم طاطا بسبب توالي سنوات الجفاف، وانعدام التساقطات المطرية، والإجهاد المائي، وبهدف تدبير الموارد المائية لضمان التزود بها في ظروف مرضية.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الميزانية أعلنت، في شتنبر الماضي، وقف الدعم عن الزراعات غير المؤهلة للدعم بالنسبة لمشاريع الري الموضعي، ويتعلق الأمر بالأفوكادو والحوامض والبطيخ الأحمر.
وأوضح مقرر للوزارتين، أن وزير الفلاحة محمد صديقي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أكدا أن تطبيق مقتضيات هذا المقرر المشترك يسند للمصالح المعنية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ولوزارة الاقتصاد والمالية، كل واحد حسب اختصاصه.
وحسب المقرر، تطبق هذه القرارات على مشاريع الري الموضعي التي تم بشأنها إيداع ملفات طلب الموافقة القبلية ابتداء من 11 يوليوز 2022، تاریخ نشر القرار المشترك رقم 1323.22 بالجريدة الرسمية.
وكان نزار بركة، وزير التجهيز والماء، صرح في ندوة صحفية مارس الماضي، بأن الحكومة قررت منع زراعة الدلاح هذه السنة في إقليم طاطا لمواجهة ندرة المياه، ما يؤثر على توفير المياه الصالحة للشرب للساكنة.
وسبق لوزارة الداخلية أن وجهت تعليمات تقييدية صارمة للسلطات المحلية بالعديد من جهات المملكة، تنص على ضرورة الحصول على ترخيص قبل مباشرة زراعة بعض الحوامض والبطيخ الأحمر.
