نبه مجلس المنافسة شركة “غلوفو” المتخصصة في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات، بالمؤاخذات الموجهة إليها بسبب ممارسات منافية لقواعد المنافسة.
وأفاد بلاغ للمجلس بأنه طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، قام المقرر العام للمجلس بتبليغ مؤاخذات بخصوص ممارسات منافية لقواعد المنافسة في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات على الصعيدين الوطني والمحلي، إلى شركة تنشط في هذه السوق.
وأضاف البلاغ ذاته أن المجلس فتح تحقيقا في وجود محتمل الممارسات منافية للمنافسة في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات على الصعيدين الوطني والمحلي، وذلك في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون رقم 13 20 المتعلق بمجلس المنافسة، وكذا القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، الرامية لضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين اتخذ مجلس المنافسة المبادرة، بمقتضى قراره عدد 20 / ق / 2024 بتاريخ 19 فبراير 2024.
وأكد البلاغ ذاته أن إجراءات التحقيق والبحث المنجزة من طرف المصالح المختصة لمجلس المنافسة خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد وجود ارتكاب ممارسات منافية لقواعد المنافسة من طرف شركة تنشط في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات. وتتمثل هذه الممارسات في الاستغلال التعسفي للشركة المعنية لوضعها المهيمن في السوق المذكورة، واستغلالها لحالة التبعية الاقتصادية التي يوجد عليها شركاؤها التجاريون، وكذا ممارستها لأسعار منخفضة بصورة تعسفية.
ولفت المصدر ذاته إلى أن تبليغ المؤاخذات إلى الطرف المعني يشكل بداية إعمال المسطرة الحضورية بما يضمن لهذا الأخير ممارسة حقوق الدفاع المكفولة له.
وتتمثل هذه الممارسات في الاستغلال التعسفي للشركة المذكورة لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق، واستغلالها لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه أي بديل مواز.
وأكد بلاغ المجلس أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق والبحث لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة، في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للطرف المعني، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.
