أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن الانسحاب من جلسات الحوار القطاعي، محملة الوزارة الوصية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأمور.
وبررت الجامعة، في بلاغ لها، قررها هذا بما اعتبرته “عبثا” بات يسود جولات الحوار القطاعي.
وقاد الجامعة أن وفدها تفاجأ في اللجنة المشتركة المركزية بـ”العبث الذي بات يسود جولات الحوار القطاعي، ومحاولة الوزارة الوصية إفراغها من قيمتها الاعتبارية، بإقحام أشخاص لا علاقة لهم بالتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية، وفرض حضورهم في جلسات التفاوض، بمنطق تليين خواطر بعض الفئات على حساب أخرى”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا يقع “بمباركة من الكاتب العام للوزارة، الذي تبث تورطه في تمطيط الاجتماعات بغرض ربح الوقت وامتصاص غضب الفئات المتضررة، وانحيازه المفضوح لبعض الأطراف لتصفية حسابات نقابية ضيقة تتعارض والمصلحة الفضلى لنساء ورجال التعليم”.
واعتبرت الجامعة أن هذا المستجد “يضرب في العمق المنهجية التشاركية التي احترمت الجامعة الوطنية للتعليم كل أبجدياتها صونا لالتزاماتها المبدئية مع منخرطيها وعموم الشغيلة التعليمية خصوصا أمام بعض السلوكات غير المسؤولة التي صدرت عن بعض الحاضرين، في اجتماع اليوم الجمعة (24 يناير)، وفق الدعوة التي توصلت بها الجامعة”.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم على عزمها على “نهج كل الصيغ النضالية المشروعة من أجل انصاف كل المتضررين من سياسة العبث والتسويف الممنهج من قبل الوزارة”.
