رد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على بلاغ وزارة الصحة، الذي نفت فيه توصلها بأية أموال من الجهة تخص المركز الجهوي للأنكولوجيا في الحسيمة، إلا بعد توقيع ملحق الاتفاقية، بين وزارة الصحة ومجلس الجهة ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم شمال المملكة، وذلك بتاريخ 21 أبريل الماضي.
وأكد مجلس الجهة، في بلاغ نشره مساء أمس الخميس (8 يونيو)، أنه صادق في دورته الاستثنائية، المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2016، على اتفاقية للشراكة مع وزارة الصحة، يلتزم بموجبها، بناء على المادة الثالثة من الاتفاقية، بـ “المساهمة في إنجاز المشروع بتخصيص اعتماد مالي، وقدره اثني عشر مليون درهم، يحول إلى حساب وزارة الصحة”.
وأشار البلاغ ذاته، الذي أرفق بمجموعة من الوثائق، إلى أن وزير الصحة وقع على هذه الاتفاقية رفقة رئيس المجلس، في مقر الجهة في طنجة يوم 23 ماي 2016″.
وبعد استنفاذ إجراءات المصادقة على الاتفاقية من طرف المصالح المعنية، وبعد القيام بالإجراءات الإدارية الضرورية المرتبطة بالبرمجة والتأشير على المبلغ المخصص للمركز (12مليون درهم)، قامت إدارة الجهة، حسب المصدر ذاته، بتحويل هذا المبلغ، كما تم الالتزام بذلك في الاتفاقية، إلى حساب وزارة الصحة بتاريخ 19 أكتوبر 2016، وبواسطة سند الأمر بالصرف رقم 379، الذي تم إصداره تحت رقم 290.
وأوضح البلاغ أنه “بتاريخ 11 نونبر 2016 أرجعت وزارة الصحة المبلغ المذكور إلى الخزينة، ولأجل تسريع إنجاز الأشغال، صادق مجلس الجهة في دورته العادية المنعقدة في طوان بتاريخ 6 مارس 2017 على الملحق الأول للاتفاقية الأصلية، الذي يتم بموجبه تحويل نفس المبلغ إلى وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم شمال المملكة للقيام بتنفيذ مشروع تقوية تحسين الخدمات المقدمة في مركز الأنكولوجيا في الحسيمة، وليس كما ورد في البلاغ الصحفي لوزارة الصحة الذي يدعي أن الوزارة توصلت بالمبلغ المذكور بعد توقيع ملحق الاتفاقية بين الوزارة ومجلس الجهة والوكالة، إذ أن الملحق يقضي بتحويل المبلغ إلى وكالة إنعاش أقاليم الشمال وليس إلى وزارة الصحة”.
