أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن خوض إضراب وطني شامل، يومي 7 و8 نونبر الجاري، بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك احتجاجا على “غياب التفاعل من جانب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعدم احترام بنود الاتفاق الموقع مع الحكومة في 23 يوليوز 2024”.
وأوضح التنسيق، في بيان له، أن هذه الخطوة الاحتجاجية جاءت “بعد صمت وغياب أي تفاعل لوزير الصحة والحماية الاجتماعية رغم استعجالية الموضوع، ونظرا لخرق أول نقطة في اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، والحفاظ على صفة موظف عمومى ومركزية الأجور بمناصب قارة”.
وذكر التنسيق النقابي بالمراسلات العاجلة والمتعددة التي وجهها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وأكد من خلالها على الطابع جد مستعجل للموضوع وطالب الوزير بالتدخل الفوري.
وانتقد البيان ذاته: “توقف مسار تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 بشكل غريب وغير مفهوم، رغم أن أول الملفات التي كانت موضوعة على الطاولة هو ملف الموارد البشرية ركيزة المنظومة بتثمينها وتلبية مطالبها، وتحفيزها على الانخراط في أوراش الإصلاح، وبعد الصمت والفتور التي تعاملت به الوزارة إلى حد الآن رغم أن الموضوع طارئ وجد مستعجل”.
هذا التتعامل، اعتبره التنسيق النقابي، “إشارة سلبية بعد التعديل الحكومي بقطاع الصحة”، معربا عن أمله في “ألا يكون مبني على تغييب لإرادة سياسية حقيقية لحل مشاكل القطاع الصحى العمومى أو المس بالمكتسبات وبالحقوق الوظيفية التي نؤكد بأنها خط أحمر…”.
وعبر التنسيق النقابي بقطاع الصحة عن رفضه كل أشكال “المراوغة والتهرب” من تنزيل كل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، وعلى الخصوص الحفاظ على صفة موظف ومركزية المناصب المالية والأجور، والتي قد تقتضي من الحكومة إيجاد حلول قانونية ملائمة ومن ضمنها تعديل النصوص ذات الصلة، مطالبا الحكومة بالوفاء بالتزماتها.
كما أعلن التنسيق عن تنفيذ إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مصحوبا بمسيرة في اتجاه البرلمان، سيعلن عن تاريخه لاحقا، مع الإعلان لاحقا عن برنامج نضالي تصعيدي يباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها، ومقاطعة جميع الاجتماعات الإدارية، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
وحمل التنسيق النقابي، الحكومة والوزارة الوصية، المسؤولية كاملة في الوضع “المحتقن” بالقطاع ولما ستؤول إليه الأوضاع، بسبب “عدم الوفاء بالالتزامات الموقعة، وتهديد المستقبل الوظيفى لآلاف مهنيي الصحة”.
