رفضت تنسيقية “المسيحيين المغاربة” التصريحات الأخيرة التي أدلى بها كل من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومحمد أوجار، وزير العدل والحريات، بشأن حرية المعتقد.
واتهمت التنسيقية الحكومة بكونها “تصر على عدم الاعتراف بوجود مغاربة مسيحيين”.
وانتقدت التنسيقية، في بلاغ لها، تصريحات أوجار باعتباره ممثلا للمؤسسة القضائية، واصفة ذلك بـ”الأمر الخطير”، وبكونه “مخالفا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية”.
وهاجمت التنسيقية محمد أوجار الذي حل، أخيرا، ضيفا على برنامج “ضيف الأولى”، كونه “أنكر وجود أقلية مغربية مسيحية، واعترف بحرية العقيدة فقط للأجانب من الأفارقة، والأوربيين، سواء المقيمين منهم، أو الزائرين للمغرب، وكذلك للأقلية اليهودية، بينما اعتبر أنه لا وجود للمغاربة المسيحيين”.
كما أبدت التنسيقية استغرابها من مصطفى الرميد الذي “يفترض فيه أنه يرعى حقوق الانسان، يعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان يشكل تهديدا للوطن”.
