وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، حول إشكالات متعلقة بتجارة وصناعة الذهب.
وقالت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “بعضُ صناع وتجار الذهب يُثيرُ مشكلة تهريب هذا المعدن إلى الخارج، حيث أفادوا بأنه تم تسجيل حجز كمية منه مؤخراً بأحد المعابر الحدودية لبلادنا”.
وأضافت الصغيري أنه “ومن المؤكد أن عمليات التهريب، كيفما كان مجالها، بما فيها في مجال صناعة وتجارة الذهب، يكون لها تأثير سلبي على القطاع المعني، حيث يصيرُ الفاعلون المهيكلون ضحايا للمنافسة غير الشريفة، بالنظر إلى أن الباب يصبح مفتوحاً أمام الممارسات غير المشروعة، بما في ذلك تبييض الأموال والتهرب الضريبي وغير ذلك”.
وحسب مهنيين في القطاع المذكور، تضيف النائب البرلمانية، فإنهم سبق لهم أن “نبهوا إلى أنه لا تتوفر جهةٌ مختصةٌ لتأطير بيع الذهب الخام للحرفيين، كما أنهم سبق لهم أن طالبوا في مناسبات عددية اعتماد قاعة عرض أوCOMPTOIR، حيث ستكون عملية بيع وتداول الذهب الخام أكثر شفافية وخضوعاً للمراقبة”.
وساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الوزيرة فاطمة الزهراء عمور حول تدابير وزارتها لمعالجة هذا الوضع، في حال ما تأكد فعلاً هذه النقائص التي تشوبُ تأطير مجال صناعة وتجارة الذهب الخام”.
