أثار احتراق الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مخاوف بشأن أمن بياناته.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، نبه الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، إلى أن “تعرض الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في المغرب (CNDP) لاختراق سيبراني يطرح تساؤلات جدية حول مدى صلابة التدابير الأمنية المعتمدة لحماية البيانات التي يفترض أن تكون اللجنة هي الجهة المسؤولة عن تأمينها”.
وشدد الفريق، على أن “هذا الحادث يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه هذه المؤسسة في مراقبة واحترام القوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية للمواطنين المغاربة، ما يجعل اختراق موقعها الإلكتروني إشارة مقلقة إلى مدى هشاشة الأمن السيبراني في بعض المؤسسات الوطنية”.
وساءل الفريق الاشتراكي الوزيرة عن الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها لاستعادة الموقع وتأمينه ضد أي هجمات إضافية، ولماذا لم تصدر اللجنة أو الجهات المختصة أي بيان رسميا الطمأنة المواطنين حول سلامة بياناتهم.
وطالب الفريق الوزيرة بكشف ما إذا تمت الاستعانة بخبراء الأمن السيبراني لتحديد مصدر الهجوم ومدى الأضرار التي خلفها.
