استدعي وزير العدل الفرنسي، إريك-دوبون موريتي، في الـ16 من شهر يوليوز، لتوجيه الاتهام إليه في تحقيق بشأن تضارب مصالح محتمل بين عمله في الحكومة ومهنته السابقة كمحام، حسب ما ذكر مصدر مقرب من الملف.
وسيستمع إلى إفادته قضاة محكمة عدل الجمهورية، وهي الهيأة القضائية الوحيدة في فرنسا التي يمكنها محاكمة أعضاء الحكومة على الأفعال الإجرامية أو الجنحية المرتكبة أثناء ممارسة وظائفهم.
وتم تسليم طلب الاستدعاء لوزير العدل، الخميس الماضي، على هامش عملية تفتيش نادرة أجريت في وزارة العدل في إطار هذا التحقيق، بحسب المصدر القريب من الملف.
وقام القضاة الثلاثة في محكمة عدل الجمهورية الخميس بعملية تفتيش في مقر وزارة العدل استمرت 15 ساعة.
وحسب مصدر آخر مطلع على الملف، فقد تم ضبط أحد هواتف وزير العدل ومضمون البريد الالكتروني للعديد من المعاونين.
وفُتح التحقيق بتهمة “تولي مصالح بشكل غير قانوني” في يناير الماضي، بعد شكاوى من ثلاث نقابات قضاة وجمعية أنتيكور.
ويتهم هؤلاء دوبون-موريتي باستغلال وظيفته كوزير للعدل للتدخل في القضايا التي كان فيها سابقًا محامياً.
وأكد إريك دوبون-موريتي (60 عامًا) لصحيفة “جورنال دو ديمانش” أنه “هادئ للغاية”، واستنكر مناورة من هذه النقابات “لتعيين وزير عدل جديد”.
