أمين السالمي (الرباط)
بعد أشهر من التأجيل، صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، في اجتماع عقدته اليوم الاثنين (27 يونيو)، على مشاريع قوانين التقاعد.
وتهم مشاريع القوانين هذه، والتي قدمها إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، مشروع قانون رقم 71.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع القانون رقم 95.15 الذي يغير ويتمم القانون رقم 013.71 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، ومشروع القانون رقم 96.15 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
ووافقت الحكومة على تعديل واحد يهم نظام المعاشات المدنية، تقدم به عدد من الفرقاء، ويتعلق الأمر بسن الإحالة على التقاعد المحدد في 63 سنة، والذي كانت الحكومة قد اقترحت بلوغه عبر ثلاث سنوات (62،61، 63)، مبينا أن هذا التعديل يقضي باعتماد المقاربة التدريجية في تحديد الإحالة على التقاعد بأن يتم بلوغ السن المحدد على مدى ست سنوات عوض ثلاثة، فيما تم تجاهل مطالب فرق النقابات وأحزاب المعارضة داخل الغرفة الثانية.
وفي السياق نفسه، وضع عز الدين زكري، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، استقالته من مهام أمين مال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، احتجاجا على عرض قوانين التقاعد للتصويت ضدا على رغبة المركزيات النقابية التي انسحبت من أشغال اللجنة، متهما الحكومة بالتحكم في أشغال لجنة المالية بمجلس المستشارين.
ويطالب أعضاء الفرق النقابية في مجلس المستشارين بضرورة الوصول إلى اتفاق بين زعماء النقابات ورئيس الحكومة حول مشاريع قوانين التقاعد قبل مناقشتها والمصادقة عليها في الغرفة الثانية.
