قدم عدد من أعضاء المكتب الوطني لجبهة العمل الامازيغي، ونواب المنسق الوطني، استقالتهم الجماعية من المكتب الوطني.
وبرر الأعضاء المستقلون إقدامهم على هذه الخطوة، بأسباب “سياسية وتنظيمية”، في مقدمتها “استمرار شلل هياكل الجبهة، وعلى راسها المكتب الوطني والمجلس الفدرالي، هذا الأخير الذي تمت الممانعة ومواصلة البلوكاج للحيلولة دون انعقاده لمدة سنة”.
ومن بين الأسباب التي أوردها المستقلون، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، “التجاوزات المتواترة التي طالت أنظمة الجبهة، وقيم الديمقراطية التشاركية، فضلا عن القيم النبيلة لمهام وأدوار المجتمع المدني، والأهداف النبيلة للحركة الأمازيغية”.
واتهم الأعضاء الستة المستقلون، المنسق الوطني للجبهة، بـ”الانفراد باتخاذ مبادرات وقرارات سياسية وتنظيمية وإعلامية، خارج أي تشاور أو تنسيق تنظيمي وقانوني مع أعضاء المكتب الوطني”، مسجلين “انزلاق القرارات الانفرادية المتخذة، وتأثيرها السلبي على استقلالية الجبهة كفاعل مدني، وإسقاطها في خدمة صراعات حزبية بشكل مس بالأرضية التأسيسية للجبهة وقانونها الأساسي ونبل رسالتها”.
وأشار البلاغ، الذي حمل أسماء كلا من الحسين أبليح وإبراهيم اكيل والعربي مكافح ومصطفى اوموش والحسین اوبلا وأحمد أرحموش، إلى “التصدع التنظيمي، وسيادة الثقافة النفعية في سيرورة العلاقة التي تربط الجبهة ببعض المكونات الحزبية المغربية”.
وأعلن الأعضاء المذكورين استقالتهم الجماعية من المكتب الوطني للجبهة، مع ما يترتب عن ذلك سياسيا وقانونيا، وعدم مسؤوليتهم عن أي قرار أو موقف أو أية مبادرة تم الإعلان عنها، أو سيتم الإعلان عنها مستقبلا باسم الجبهة.
يشار إلى أن جبهة العمل السياسي الأمازيغي، التي تضم عدة جمعيات تهتم بالأمازيغية، قررت، قبيلا انتخابات الثامن شتنبر الماضي)، الاندماج في حزب التجمع الوطني للأحرار.
