ملي كاتطيح البقرة الحكومية عاد كيكثرو الجناوة ديال المعارضة، فينكم الأحزاب السياسية وقت الزيادات في أسعار المحروقات ملي بغيناكم، وفينكم قبل هاشتاغ أخنوش إرحل؟
آش واقع؟
حزب الحركة الشعبية قاليك أسيدي دخل على الخط، وخرج بلاغ طويل عريض، هضر فيه على كلشي، تداعيات الغلاء والوباء وهضرو فيه بحال سي عبد الإله ابن كيران البارح السبت، على أزمة المياه وباللي الحكومة خاص تاخذ قرارات جريئة.
المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، دعا الحكومة للخروج من دائرة التردد والصمت “غير المفهوم،” أنه باركة عليها ماتعاند، وتبعد من الخطابات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
عقم تواصلي!
حزب الحركة، دخل طولا وعرضا في الحكومة، ووصفها بالعقيمة في التواصل في وقت اللي كان خاصها فيه الاستماع لنبظ الشارع والتقاط رسائله المعبر عنها عبر مختلف القنوات ( في إشارة إلى منصات التواصل الاجتماعي).
ودعا حزب السنبلة الحكومة إلى القيام بإصلاحات مستعجلة، حتى لا يفقد المغاربة الثقة في المسار الحكومي.
علاش المحروقات باقية غالية؟
وتساءل حزب الحركة الشعبية، حول صمت الحكومة ملي تراجعت وبشكل غير مسبوق أسعار المواد النفطية في الأسواق العالمية، وعلاش الاستسلام لمنطق الزيادة بالجملة والتخفيض بالتقسيط؟ وعلاش الحكومة ما عندهاش تصور موحد لإعادة تشغيل لاسامير، كإحدى الحلول الأساسية لتعزيز السيادة الوطنية في قطاع المحروقات، وفين هي نتائج عمليات التنقيب عن النفط والغاز ببلادنا؟ وما هي استراتجية الحكومة لدعم الطاقات المتجددة والبديلة لتنويع الباقة الطاقية الوطنية؟
تبريرات واهية!
حزب الحركة الشعبية، قال للحكومة باركة من التبريرات الواهية، والاختباء وراء الأسس الدولية للأزمة دون تقديم أي بديل اقتصادي أو اجتماعي بحال كيف عملو عدد من دول، مؤكدا أن الحكومة ما عندها حتى مبرر لعدم التدخل لمراجعة أسعار المحروقات من خلال التسقيف المؤقت طبقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتخفيض رسوم الاستيراد والضريبة على الاستهلاك، وفتح الحوار مع الشركات المهيمنة على سوق المحروقات لمراجعة هوامش الأرباح الضخمة المسجلة في ظل الوباء والغلاء؟
حل أزمة الماء
أزمة غير مسبوقة كتعرفها بلادنا في مجال الأمن المائي، كيقول حزب الحركة الشعبية، ولهذا دعا الحكومة ومختلف المؤسسات المعنية إلى وضع مخطط استعجالي يوفر الماء الشروب للعديد من القرى والمدن، كما يدعوها إلى اتخاد التدابير اللازمة لتنزيل المخطط المائي 2020-2050، وتعبئة الموارد اللازمة لتفعيل برامج تحلية مياه البحر في المدن الساحلية، وتفعيل الشركات الموقعة مع مجالس الجهات، لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة أزمة العطش، التي تهدد العديد من ساكنة البوادي والجبال بالهجرة الداخلية وتؤجل رهان المجتمع القروي المستقر.
