في خطوة تصعيدية للمطالبة بإسقاط بعض مقتضيات مشروع قانون المالية، أعلنت هيأة المحامين في الدار البيضاء، التوقف عن العمل طيلة أيام الأسبوع، ابتداء من غد الثلاثاء (فاتح نونبر) بمختلف المحاكم، مع مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل.
وأفادت الهيأة، في بلاغ أصدره مجلسها، بعد اجتماع طارىء عقد ليلة السوم الاثنين، أن خلاصات الاجتماع المنعقد بالبرلمان، صباح اليوم، “لا ترقى إلى مستوى ضمان الولوج المستنير للعدالة وحق المواطن في حماية حقوقه دون عراقيل مادية”.
التمسك بالحوار
وعبرت الهيأة عن تمسكها بقنوات الحوار مع الفاعلين المعنيين لإيجاد “الحلول المعقولة لكل الملفات المعروضة”، معلنة استعدادها “التام” لاتخاذ “جميع الأشكال النضالية إلى حين إرجاع الأمور إلى نصابها، مع الإبقاء على باب الحوار مفتوحا في وجه جميع المبادرات الجادة”.
كما عبرت هيأة الدار البيضاء عن تثمينها لجميع الخطوات النضالية التي دعت لها جميع المؤسسات المهنية عبر تراب الملكة، داعية المحامين إلى “الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية في هذه المرحلة المفصلية”.
اجتماع مع لقجع ووهبي
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عقدت، صباح اليوم، اجتماعا مع رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وخصص الاجتماع، الذي جاء بمبادرة رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، لمناقشة المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 22-50 لسنة 2023.
إقرأ أيضا: حضره لقجع ووهبي.. تفاصيل اجتماع بين الحكومة والمحامين لتذويب الخلاف حول الإجراءات الضريبية
وأكد رئيس الجمعية، خلال الاجتماع، أن المقتضيات الضريبية الجديدة “لم تعتمد المقاربة التشاركية، فضلا عن كونها لم تراع مبدأ العدالة الجبائية، ولا خصوصية مهنة المحاماة، كما تغاضت عن الوضعية الاجتماعية لعموم المحامين إضافة لتأثيراتها السلبية على حق المتقاضين في اللجوء إلى القضاء”.
سحب المقتضيات الضريبية الجديدة
وأضاف النقيب عبد الواحد الأنصاري أن “المحامون مقتنعون بأن من شروط المواطنة المساهمة في التكاليف العامة للدولة ومن بينها أداء الضريبة، وهذا خلافا لما تروجه بعض الجهات”.
وشدد رئيس الجمعية، وفقا بلاغ لهذه الأخيرة توصل به موقع “كيفاش”، على ضرورة سحب المقتضيات الضريبية الجديدة، داعيا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الجمعية لدراسة ووضع “نظام جبائي متوافق عليه وقابل للتنزيل مستقبلا مع استمرار العمل بالنظام الجباني الحالي إلى حين التوافق بين الطرفين”.
وقفات احتجاجية
وتستعد جمعية هيئات المحامين بالمغرب لخوض وقفات احتجاجية في جميع محاكم المملكة، لمدة ساعة ابتداء من 11 صباحا من يوم غد الثلاثاء.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ سابق لها، أن هذه الخطوة التصعيدية، جاءت تعبيرا عن رفضها للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2023، المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة وتأثيراتها السلبية على المتقاضين، “وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية”.
