وجهت “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” مراسلة إلى رئيس الحكومة ووزير العدل ووسيط المملكة، بشأن ما وصفته بـ “الاختلالات” التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة 9 يوليوز الجاري، و”عدم احترام” الملف المطلبي للتنسيقية.
واستعرضت التنسيقية، في مراسلتها، بعض “الاختلالات” التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة والمتمثلة أساسا في “عدم اتخاذ الوزارة كافة التدابير اللازمة من أجل ضبط حالات الغش داخل مجموعة من مراكز الامتحان، وخصوصا منها المعتمدة على التقنيات الحديثة والمعروفة اختصارا بـ VIP”.
ومن بين “الاختلالات”، التي تضمنتها المراسلة، “تسريب الامتحان أثناء اجتيازه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم احترام التوقيت المعلن عنه لانطلاق الامتحان في القرار الوزاري المنظم له، والتفرع في أسئلة الامتحان بالتطرق لقوانين لا علاقة لها بمهنة المحاماة الشئ الذي لا يسمح معه الوقت الفاصل بين الاعلان عن الامتحان وتاريخ اجتيازه وهو شهر واحد فقط.
وسجلت التنسيقية اعتماد نفس سلم التنقيط المعمول به في الامتحان السابق، ويتعلق الأمر بـ 1- للحواب الخاطئ، وهو ما يخالف الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وأوضحت التنسيقية أنها انخرطت في هذا الحل، لأنها كانت تأمل أن يؤخذ ملفها المطلبي بعين الاعتبار، وعلى الخصوص إلغاء سلم التنقيط المبني على (1+ 1_) وتعويضه بسلم (1_ 2+)، والذي على أساسه اختارت التنسيقية “المساهمة في هذا الحل، وإقناع باقي المرسين بالمساهمة فيه رغم ما تعرض له أعضاء التنسيقية من مضايقات وحملات للتشهير بسبب هذا التوجه”.
ودعت “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، كل من رئيس الحكومة ووزير العدل ووسيط المملكة، إلى “التفاعل الايجابي والفوري” مع مطالبها فيما يتعلق بمسألة سلم التنقيط والتخلي عن السلم المبني على (1+ 1_) وتعويضه بسلم (1_ 2+)، في تصحيح الأوراق خاصة أن هذه النقطة تحديدا شكلت أساس الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية.
وأشار إلى أنها سبق أن ناقشنا هذا المطلب مع ممثلي وزارة العدل في جلسة الحوار الثاني، وكذلك مع وسيط المملكة.
وكانت التنسيقية الوطنية شجبت، في بلاغ سلبق، ما عرفته الكثير من قاعات الامتحان من “محاولات للغش”، محملة المسؤولية فيها لوزارة العدل، وذلك “لعدم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة الغش وخصوصا منه الذي يتم بواسطة الوسائل الحديثة المعروفة اختصارا ب”VIP”، والتي يجب الكشف عنها قبل البدء في الامتحان من أجل ضمان تكافؤ الفرص، منددة بإقحامها في هذا الموضوع، سيما وأن الممتحنين يتقدمون للاختبار بصفتهم الشخصية لا بانتماءاتهم المعنوية”.
ودعت التنسيقية الوطنية، في البلاغ ذاته، وزارة العدل، إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب التنسيقية والمضمنة مسبقا في ملفها المطلبي، ويتعلق الأمر بإسقاط نظام التنقيط المؤسس على ناقص نقطة للجواب الخاطئ، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل المتورطين في حالات الغش المضبوطة بدون أي اعتبار لشخص المتابع.
