كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن منصة “دعم السكن” استقبلت 36128 طلباً لدعم السكن، منذ انطلاقها في 2 يناير الجاري.
وأوضحت المنصوري، ضمن العرض الذي قدمته أمس الأربعاء (24 يناير)، بلجنة الداخلية والجماعة الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أن 80 في المائة من هذه الطلبات تم التوصل بها من المغرب و20 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج، بمتوسط يصل لــ40 سنة.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لهذه الطلبات، أشارت الوزيرة إلى أنها وردت من عمالات فاس ومكناس ومراكش وطنجة-أصيلة؛وعمالة الصخيرات-تمارة، وإقليم برشيد، وإقليم القنيطرة.
وعن المؤشرات الأولية لتنفيذ البرنامج، أكدت الوزيرة بأنه تم إعطاء الانطلاقة الفعلية لبرنامج دعم السكن ابتداءً من 2 يناير 2024 عبر فتح التسجيل للراغبين في إيداع طلب الاستفادة من الدعم عبر المنصة الرقمية الخاصة بذلك.
وتم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وفي ما يتعلق بشروط الاستفادة، فقد نصت المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024، على أنه يجب أن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 وأن يتكون من غرفتين على الأقل وأن يكون موضوع بيع أول.
كما يجب على المستفيد أن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة خمس 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، كما تعرف المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 السكن الرئيسي، فهو كل مسكن لم يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني.
وبخصوص المغاربة المقيمين بالخارج، فيجب عليهم الاحتفاظ بالسكن المذكور لمدة خمس 5 سنوات، بمثابة سكن لهم بالمغرب أو شغله بدون عوض من طرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى.
أما بالنسبة لإجراءات استرداد مبلغ الإعانة، فتنص المادة 10 أنه في حالة عدم إبرام عقد البيع النهائي، فإن استرداد مبلغ الإعانة يتم من قبل الموثق، وفي حالة تفويت السكن المذكور قبل انقضاء خمس سنوات، فإن استرداد مبلغ الإعانة يتم من قبل المستفيد.
يشار إلى أنه تم الإطلاق الرسمي لمنصة الدعم المباشر للسكن، يوم الثلاثاء 2 يناير الجاري، حيث ستمكن هذه المنصة، المواطنات والمواطنين المغاربة الذين لهم الأهلية، من الاستفادة من هذا البرنامج الذي أعلن عنه خلال جلسة عمل سابقة ترأسها جلالة الملك محمد السادس.
