• مونديال 2026 ..المنتخب الإسباني يتوج باللقب على حساب نظيره الأرجنتيني
  • الرئيس الليبيري: مشروع أنبوب الغاز الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس “إنجاز عظيم”
  • أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي.. الطوغو تثمن عاليا رؤية جلالة الملك الرامية إلى تعزيز الاندماج الإقليمي
  • تمهيدا لقمة الرباط.. محطة فريتاون تؤسس لمرحلة جديدة في مسار أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي
  • سيراليون.. دول مجموعة “سيدياو” تنضم إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا-المغرب
عاجل
الأحد 13 أبريل 2025 على الساعة 16:00

برلمانية: الساعة الإضافية أرهقت المغاربة وانتهكت حقهم في الراحة النفسية!

برلمانية: الساعة الإضافية أرهقت المغاربة وانتهكت حقهم في الراحة النفسية!

طالبت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمراجعة قرار الساعة الإضافية والرجوع إلى توقيت غرينتش.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى رئيس الحكومة، أبرزت التامني، أنه “بعد مرور أكثر من ست سنوات على اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، تتزايد الأصوات الرافضة لهذا القرار الذي أثبتت الدراسات العلمية والواقع المعيش ارتباطه الوثيق بزيادة الاضطرابات النفسية والاجتماعية، خاصة لدى الأطفال والتلاميذ والطلبة والعاملات اللواتي يضطرون للتنقل في ظروف خطيرة بعيد غروب الشمس”.

وتساءلت البرلمانية، حول ما إذا كانت الحكومة “ستستمر في تجاهل هذه الانعكاسات الخطيرة على الصحة العامة، أم أن المصالح الاقتصادية للشركاء الأجانب ، ستظل أولوية تفوق سلامة المواطنين”.
ولفتت التامني إلى أن تقارير دولية في عدة دول، أن التراجع عن الساعة الإضافية كان ضروريا بعد ظهور آثارها السلبية على الإنتاجية والصحة النفسية. فلماذا تصر حكومتكم على تبني نموذج فاشل، بينما يُعاني المغاربة من اضطرابات النوم وضعف التركيز وارتفاع معدلات حوادث السير”، متابعة: ” أليس من المفارقة أن تبرروا هذا القرار بـ”الاقتصاد في الطاقة”، بينما ترفضون نشر الدراسة الكاملة التي استندتم إليها، والتي يُشكك حتى أعضاء حكومتكم في نتائجها”.
وشددت التامني، على أن ” المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة تقع على عاتق الحكومة، على غرار الحكومة السابقة التي أقرتها، التي تتعامى عن مطالب شعبية واسعة، بل وتتجاهل حتى نداءات البرلمانيين والمجتمع المدني. فهل يعقل أن يُهمش
مطلب المواطنين بالعودة الى التوقيت العادي تحت ذريعة “التنسيق مع الشركاء الاقتصاديين”، بينما تُهمش حقوقه الأساسية في الراحة والصحة النفسية”.