وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، حول النهوض بأوضاع الفلاحين الصغار ببلادنا.
وتطرقت التهامي في سؤالها إلى “الظروف المقلقة التي يعيش في ظلها الفلاحون الصغار، في الآونة الأخيرة، على جميع المستويات، وذلك من خلال عدة عوامل سلبية تزيد في تعميق فقرهم وتؤزم بشكل قوي أوضاعهم المعيشية، كما تدفعهم إلى الهجرة ومغادرة مناطقهم القروية”.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن “الفلاحين الصغار، قاوموا بقوة أوضاعهم، وظل الكثير منهم متمسكاً بأرضه، رغم قلة التساقطات وتوالي سنوات الجفاف، مما أدى إلى خصاصٍ مائي مهول، أوصل هؤلاء الفلاحين الصغار إلى النفق المسدود، إضافة إلى غلاء مواد مدخلات الإنتاج الفلاحي، والدعم الحكومي غير الكافي لتجاوز محنتهم، ناهيكم عن نقائص الاستراتيجيات الفلاحية للحكومة، والتي أسهمت في تعميق أزمة المياه، مما جعل بلادنا تعيش حالة إجهاد مائي مع توالي سنوات الجفاف”.
وأشارت إلى أن “منطقة الغرب، التي تعتبر أحد أعمدة الاقتصاد الوطني مجاليا من حيث المنتجات الفلاحية، أصبحت تعيش أزمة حقيقية يدفع ثمنها الفلاحون الصغار الذين أصبحوا بين مطرقة الزيادة في الأسعار وغلاء المعيشة وسندان تجاهل حقوقهم ومطالبهم من قبل الحكومة”.
وأكدت التهامي أن “الفلاحين الصغار ينتظرون إجراءات مستعجلة من قبل الحكومة من أجل إنقاذهم من وضعية الفقر، وضمان تمسكهم بأرضهم وماشيتهم، وتفعيل مخططات الحكومة التي جاءت في البرنامج الحكومي والرامية إلى بناء الدولة الاجتماعية”.
وأبرزت أن “الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى، إلى نهج سياسة جديدة تدعم الفلاح الصغير وتحميه من جشع الظروف والمضاربين العقاريين الذين أصبحوا يستغلون الطروف المناخية وحالة الطقس، كأوراق رابحة، لاقتناء أراضي الفلاحين البسطاء، مما يؤدي إلى هجرتهم المتنامية نحو المدن، لينضافوا إلى الأعداد الهائلة من أحزمة البؤس بضواحي المدن الكبرى”.
وطالبت النائبة البرلمانية الوزير صديقي بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها وزارته في القطاع الحكومي، وما تعتزم اتخاذه من تدابير، من أجل النهوض بأوضاع الفلاحين الصغار وإنصافهم، وتمكينهم من حقوقهم العادلة.
