فرح الباز
تعليقا على ما نشرته جريدة يومية، في عددها الصادر أمس الثلاثاء (28 أبريل)، حول “إنفاق ميزانية الحوار الوطني على شركات المقربين من العائلة الحزبية، وتوزيع ميزانية الحوار الوطني بطريقة مشبوهة”، وصف الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بـ”الادعاءات الكاذبة والاتهامات المغرضة”.
وأشار الشوباني، في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، إلى أن المقال تضمن “عددا من المعطيات المغلوطة، ومغلف بقاموس من السخرية والاستهزاء بأسلوب يصعب تصنيفه ضمن الأجناس الصحافية التي يدبجها رجال ونساء الصحافة المستشعرون لمسؤولية الكلمة”.
وأوضح الشوباني أن “جميع طلبات الخدمة التي اعتمدتها الوزارة في اختيار الشركات، سواء ما تعلق منها بورش الحوار الوطني حول المجتمع المدني أو أوراش أخرى، تمت فيها مراعاة المنافسة، وتم اختيار الشركة حسب تقدير اللجن المختصة بتقييم العروض وطبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وأضاف أن مجموع الشركات التي قدمت خدمات لتنفيذ فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الممتد من 13 مارس 2013 إلى 15 ماي 2014، “بلغت 176 مقاولة وشركة، منها أربع شركات صغرى فقط، وصفها المقال الكاذب بكونها مقربة من حزب العدالة والتنمية، ساهمت في هذا المشروع، هي شركات مغربية مستوفية لكافة الشروط القانونية، وقد قدمت خدمات للوزارة من بين 176شركة المذكورة.
وأكد الشوباني أن العمليات المالية للحوار الوطني “تمت تحت مسؤولية الإدارة المختصة لدى رئيس الحكومة وبشراكة دقيقة مع المنظمات الدولية التي ساهمت في تمويل جزء من هذا الحوار الوطني طبقا لمساطرها ولضوابطها الصارمة في الإنفاق”.
