ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، اليوم الأربعاء (9 أبريل) بمدينة تمارة، مجموعة من أنشطة السلامة الطرقية المتعلقة بتدشين المركز التفاعلي للتربية الطرقية وتوزيع أجهزة الرادارات المتنقلة لفائدة الدرك الملكي والأمن الوطني، وذلك في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 وبرنامج عمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برسم سنة 2025.
تدشين المركز التفاعلي للتربية الطرقية
وحسب بلاغ الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فإن الأخيرة، عبر مشروع بناء واستغلال فضاء للتربية الطرقية بمدينة تمارة الذي بلغت تكلفته الإجمالية حوالي سبعة ملايين درهم، ترمي إلى تقديم دروس نظرية وتطبيقية حول كيفية استعمال الفضاء الطرقي بشكل سليم من خلال استعمال دعائم بيداغوجية تفاعلية تمكن الأطفال من الاستئناس بقواعد السير والمرور وتلقينهم كيفية التعامل مع مختلف الوضعيات المرورية وتعريفهم بمخاطر حوادث السير وعواقبها.
وعلى غرار المراكز التفاعلية للتربية الطرقية بمدن الرباط والحسيمة وتزنيت والعيون وجدة وكرسيف، يشمل المركز التفاعلي للتربية على السلامة الطرقية بمدينة تمارة، الممتد على مساحة إجمالية تبلغ 7140 مترا مربعا، مدرجا وقاعات للدروس والاختبارات النظرية إضافة إلى حلبة تفاعلية للدروس التطبيقية ومستودع للدراجات ومقصفا وغيرها من المرافق الصحية والترفيهية.
توزيع أجهزة الرادارات المتنقلة
ومن جهة أخرى، وبهدف توسيع مجال المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير على شبكة الطرق الوطنية داخل المجال الحضري وخارجه، عملت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توزيع 360 جهازا للرادار من نوع Lasertech LTI 20/20 TCAM II لفائدة القيادة العامة للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني بتكلفة إجمالية بلغت 26 مليون درهم.
وتسمح أجهزة الرادارات المتنقلة من مراقبة السير في الاتجاهين على مسافة تصل إلى 1200 متر وبسرعة قصوى تبلغ 320 كم/س.
وتندرج هذه العملية في إطار تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة الطرقية 2022-2024 وتنزيله على المستوى الجهوي ومواكبته عبر اقتناء أجهزة المراقبة لفائدة مصالح المراقبة وفق البرنامج الاستثماري المضمن بالمخطط الوطني للمراقبة الطرقية الذي يعتبر أحد المداخل الاستراتيجية الهادفة.
