عقد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، جلسة عمل مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وأعطى الانطلاقة الرسمية لأشغال لجنة النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين.
واجتمع لنموسى مع ممثلين عن الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش).
وذكر بلاغ للوزارة أنه تم خلال هذا اللقاء، الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة النظام الأساسي يوم الأربعاء المقبل (16 مارس).
وشدد الوزير على “ضرورة الالتزام بالأهداف والغايات التي استوجبت تبني مشروع النظام الأساسي الجديد، مذكرا بضرورة أن يتّسم النظام المرتقب بالشمولية ويضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص لجميع فئات موظفي المنظومة التربوية ويرسّخ مبدأ المسؤولية والالتزام المهني، و يكرّس سمو رسالة مهن التربية والتكوين، في متلازمة تستهدف تقييم الأداء وفق معايير جودة الممارسة التربوية ورصد الأثر الإيجابي على تحسين مكتسبات التلميذة و التلميذ”.
ونوهت الوزارة بـ”المقاربة التشاركية وحس المسؤولية الذي أبان عنه الفرقاء الاجتماعيون خلال مختلف محطات هذا الحوار، وبأهمية التفاوض كآلية رئيسية لإنجاح ورش إقرار نظام أساسي جديد محفز وموحد، في استحضار تام لمصلحة الناشئة التعليمية”.
كما الوزارة بـ”المناخ الإيجابي الذي طبع أشغال هذا اللقاء وبالنقاش الجاد والبناء لممثلي الهيئات النقابية، وتجديد التزامها بتكثيف الجهود من أجل تنزيل ورش إصلاح المنظومة التربوية، وتحقيق أهداف تجويد الممارسة التعليمية، بما يستجيبُ لآمال وانتظارات المواطنات والمواطنين في تعليم عمومي يستحضر عامل الجودة والنجاعة ويضمنُ الارتقاء الاجتماعي وينتصر لقيم المساواة والعدالة الاجتماعية وينمي روح المواطنة”.
