قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس بإدانة البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محمد أبرشان بخمس سنوات سجنا نافذا.
وغرمت استئنافية فاس البرلماني السابق بما قدره 10 ملايين سنتيم، في حين قضت ببراءة نجله الذي يشغل منصب رئيس جماعة إعزانن.
وتوبع أبرشان بتهم “بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في شهر ماي من العام الماضي، أمر بإيداع البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، محمد أبركان، سجن بوركايز، بناء على شبهة إختلالات قانونية وتدبيرية
