توعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جمعيات حماية المال العام بمنعها من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات بشأن اختلاس المال العام.
وكشف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (19 أبريل)، أن “تعديلا في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات”.
وقال وهبي منتقدا جمعيات حماية المال العام: “غير اللي جا كيدير جمعية حماية المال العام، وكاين اللي كيتكلم كاع ما عندو جمعية، وما عمرو دار جمع عام، وما عندو لا قانون ولا والو، وكيدير شكايات ويتفتحو أبحاث”.
وأوضح الوزير أن “من له صلاحية وضع شكاية هو من كان المال هو مصدره”، مشيرا إلى أن “المجلس الأعلى للحسابات حين يحيل ملفا على الوكيل العام، فإنه يكون في وضعية طبيعية لأن مؤسسة دستورية تخاطب مؤسسة دستورية، وليس في حالة جمعية تضع شكاية ضد المنتخبين”.
وأضاف وهبي: “بغيتو تحاربو الفساد عطيو المساءلة وديرو المحاسبة” ، مشيرا إلى تعرض مرشحين للانتخابات للابتزاز، موضحا “قد نصل إلى وقت لا نجد فيه من يترشح، فإذا فتحت بحثا ضدي وأنا سياسي وأمضي عاما أو عامين أمام المحاكم، أي شرعية ستبقى لي أمام الناس”.
واعتبر وهبي أن “وضع شكاية بالاختلاس ضد منتخب يؤثر على وضعه”.
