عبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن إشادته بما وصفه “الرؤية الواقعية والحقيقية” التي طبعت توقعات الحكومة خلال إعدادها لقانون المالية لعام 2022.
وأبرز المكتب السياسي للأحرار، في بلاغ أعقب اجتماع أعضاءه، بتقنية المحادثة المصورة، يوم أمس الثلاثاء (5 أبريل)، أنه “بالرغم من بعض الانتقادات والدعوات حينها إلى رفع معدل النمو المتوقع وتخفيض قيمة المؤشر المتعلق بالتضخم، على اعتبار أن الظرف المتسم بالتفاؤل والوضعية الاقتصادية الملائمة يسمحان بذلك، اعتمدت الحكومة على مؤشرات جدية ومتوازنة مستندة إلى الواقع”.
وشدد أعضاء المكتب السياسي، على أن “التطورات الجارية حاليا تظهر إلمام الحكومة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، وواقعية توقعاتها ومؤشراتها، خاصة في ظل تداعيات تأخر التساقطات ببلادنا، وتبعات الأزمة الصحية والتوترات السياسية المستمرة على مستوى ارتفاع الأسعار دوليا”.
ونوه المكتب السياسي للتجمع، حسب ما جاء في البلاغ، بـ”المجهودات التي تبذلها الحكومة لمواجهة تبعات تأخر التساقطات وتداعيات الأزمة الصحية والتوترات السياسية الدولية، من خلال حرصها الدؤوب على تنزيل مضامين البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، وكذا المخطط الاستعجالي لدعم قطاع السياحة”.
كما أشاد “الأحرار”، بـ”إطلاق برنامجي أوراش وفرصة، اللذين من شأنهما تقليص تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني، وتشجيع العمل المقاولاتي، وإيجاد فرص شغل جديدة، خاصة في صفوف الشباب”.
وبمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية، توقف أعضاء المكتب السياسي، حسب ما جاء في البلاغ، عند “أهمية الاجتماع العادي للأغلبية، المزمع عقده الجمعة المقبلة، بالنظر إلى تحديات الدخول البرلماني الجديد وكذا الملفات التي تحظى بالأولوية في التدبير الحكومي”.
هذا وأكد المكتب السياسي على “ضرورة أن يضطلع الفريقان البرلمانيان للحزب بدورهما كاملا في مواصلة العمل على التعبئة الكاملة لإسماع صوت المواطنات والمواطنين والترافع عن مختلف القضايا التي تهمهم، والمساهمة في الرفع من منسوب النقاش العمومي حولها، فضلا عن تطوير الأداء البرلماني لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه العمل التشريعي والرقابي بالغرفتين، عبر جعلهما فضاء حقيقيا للنقاش الجاد والمسؤول الذي يلامس القضايا الحقيقية التي تهم مستقبل بلادنا”.
