تظهر الأرقام الرسمية، المستقاة من الإحصاءات الرسمية الخاصة بالبرلمان الأوروبي، أن المغرب يستحوذ على تركيز واهتمام بعض البرلمانيين الأوروبيين، أكثر من تركيزهم على بلدانهم ومناطقهم. وهذا الهوس أصبح ظاهرا للعيان ولا يمكن إنكاره.
وبالعودة إلى الإحصاءات الرسمية الخاصة بالبرلمان الأوروبي، المتعلقة بالدورة التشريعية التاسعة، التي انطلقت في يونيو 2019 وستنتهي في يونيو 2024، شكل المغرب موضوع ما لا يقل عن 112 سؤالا برلمانيا داخل هذه المؤسسة!.
ووفقا للأرقام ذاتها، فالمغرب كان موضوع 18 محاولة تعديل خلال سنة 2022 فقط، إضافة إلى أربع محاولات لإصدار قرارات خلال السنة ذاته.
للحصول على فكرة عن نوعية هذه القرارات المثيرة للجدل، والتي لا يمرر معظمها، يمكن التذكير بالقرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي ضد المغرب، في يونيو 2021، دون الحاجة إلى الأغلبية المطلوبة، بخصوص ملف الهجرة، والذي اعتبر بمثابة “ابتزاز واضح وتدخل غير مقبول لتحقيق مصالح ضيقة”.
إلا أن تطور هذا الملف كشف للناخبين أنه لم يكن من الضروري التحرك بسرعة واستصدار القرارات المتسرعة، فالمغرب وإسبانيا تمكنوا من تسوية خلافاتهم على أساس الحوار.
هذا الهوس الذي يتعامل به البرلمان الأوروبي مع المغرب، تجلى كذلك إصرار بعض البرلمانيين الأوروبيين، في العام الماضي، على اقتراح أسماء معينة على لجائزة “ساخاروف”، وهو الاختيار الذي كان يستهدف المغرب بوضوح.
ومع ذلك، فإن هذه الجائزة السنوية المخصصة “لحرية الفكر”، والتي تأسست في عام 1988 من قبل البرلمان الأوروبي لتكريم الأشخاص أو المنظمات التي تنشط في مجال “محاربة القهر والتعصب والظلم”، آلت، بفضل اختيار الحكماء، في الأغلبية، إلى الشعب الأوكراني.
لقد كانت الفجوة بين المرشحين مؤشرا على الفجوة الهائلة التي تقوض البرلمان الأوروبي. وفي ظل نفس الظروف، فشلت 3 قرارات أخرى تتعلق بالمغرب وحرية الصحافة العام الماضي.
وعلى ضوء هذه المؤشرات الكمية والمعطيات والأرقام، كيف لا تتضح أن هناك عداء بين من طرف بعض البرلمانيين الأوروبيين اتجاه المغرب؟.
وهذا ما يؤكده مراقبون يرون أن النوايا السيئة، التي تضمرها بعض الأوساط والدوائر السياسية الأوروبية، وهي أقلية، تجعل العداء للمملكة المغربية هو جوهر نشاطها، وبأن الأمر يتعلق بتوجهٍ مُتعمَّد.
ويعتبر مراقبون أن كل هذا العداء اتجاه المملكة لا طائل منه، لأن المغرب منفتح الآن على جميع شركائه المتنوعين، ويصر على الحوار المؤسسي وعلى احترام مبادئ الشفافية والنزاهة.
