على خلفية الارتفاع الملحوظ الذي عرفته أسعار السمك منذ بداية شهر رمضان الجاري، أظهرت معطيات رسمية أن هذا الارتفاع يرجع بالأساس إلى المضاربة التي يعرفها هذا القطاع.
وأشارت المعطيات ذاتها، التي حصل عليها موقع “كيفاش”، إلى أن السوق المغربية تتوفر على نوعين من السردين، الصغير والمعروف بالطلب المتزايد عليه والموجود بين الدار البيضاء وآسفي، حيث يبلغ ثمن الصندوق في سوق الجملة 180 درهما، فيما يتراوح ثمن بيع الصندوق من الميناء ما بين 150 و160 درهما، وهذا هو هامش الربح الذي يحققه البائع بالجملة في الصندوق الواحد. كيلو السردين إذن يبلغ 8 دراهم في سوق الجملة، فيما يتراوح ثمن الصندوق الواحد من السردين، القادم من طانطان والعيون وأكادير، ما بين 80 و140 درهما للصندوق في أسواق الجملة.
ووفقا لهذه المعطيات، فثمن السردين يتضاعف في الأسواق نتيجة لتعدد المضاربين والوسطاء والباعة بالتقسيط، وغياب المراقبة الفعالة في الأسواق.
وكشفت المعطيات ذاتها أن السمك الموجه إلى التصدير يشمل بالأساس الأخطبوط والسردين المعلب، حيث يذر تصدير السردين على الدولة أكثر من 20 مليار درهم.
ورغم توفر المغرب على واجهتين بحريتين، إلا أن “المصايد تعرضت لاستنزاف والموارد البحرية بصدد استرجاع عافيتها”، وفقا للمعطيات ذاتها، التي كشفت أنه رغم توفر المغرب على واجهة بحرية مهمة “إلا أنه لا يجب إغفال أن عددا هاما من المصايد كان ضحية للاستنزاف والاستغلال المكثف، ومنذ إقرار خطط التهيئة المندرجة ضمن مخطط أليوتيس، عدد من الموارد البحرية بدأت في استعادة عافيتها وموارد أخرى تعود تدريجيا.
ومن بين المصايد التي عانت من الاستنزاف وبدأت في العودة رويدا رويدا الأسماك السطحية (التي يهمين عليها السردين) والقمرون”.
